وقد استدل الدواني في حاشية التهذيب على خروج البصر عن مسمى العمى بأن إسناده إلى البصر شائع بدون قرينة مجازية قال تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار} [الحج: 46] إلى غير ذلك من النظائر والأصل الحقيقة اه.
يريد أنه قد أسند البصر بدون قرينة تدل على أنه مستعمل في معنى مجازي بأن ذكر لفظ العمى الموضوع للعدم مع التقييد بالبصر ويراد مطلق العدم.
وقال مير زاهد الهندي في حاشيته عن الدواني العمى صفة بسيطة قائمة بالأعمى، وحقيقته عدم خاص يعبر عنه بعدم البصر، وقد اشتهر الفرق بين جزء الشيء وجزء مفهومه فالتقييد بالبصر داخل في مفهوم العمى العينواني، وخارج عن حقيقته البسيطة ولما كانت الألفاظ موضوعة للمعاني دون عنوانها كانت دلالة العمى على البصر دلالة على خارج عن الموضوع له وكان إسناده إليه على سبيل الحقيقة غير تجريد أو مجاز اه.
(قوله: لأنها بمحض اللفظ) أي من غير توقف على انتقال إلى جزء أو لازم كما في اللتين بعدها فهو كالحصر الإضافي فلا ينافي أنه لا بد من العقل؛ لأن الفهم به والعلم بالوضع
(قوله: عقليتان) تبع فيه صاحب المحصول وغيره وهو أحد أقوال ثلاثة ثانيها أنهما لفظيتان كالأولى اعتبارا بفهم المعنى من اللفظ ولو بواسطة، وعليه أكثر المناطقة.
وقد يقال هو لازم للمصنف، وإن صرح بخلافه؛ لأنه جعل القسم دلالة اللفظ فأقسامه لفظية وكون بعضها بواسطة، وبعضها بلا واسطة لا يخرجها عن ذلك
لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمه
[حاشية العطار]
ثالثهما: أن الدلالة التضمنية لفظية كالأولى والالتزامية عقلية؛ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم ولأن الدلالتين التضمنيتين في المركب من جزأين مثلا نفس الدلالة المطابقية فلا مغايرة بينهما إلا باعتبار التفصيل في التضمنية والإجمال في المطابقية وهذا ما عليه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما اه.
قاله شيخ الإسلام وهذا خلاف مشهور وفي الحقيقة لا طائل تحته فقول الناصر إن المصنف خالف ابن الحاجب ووافق البيانيين لا اتجاه له؛ لأن صاحب كل من هذه الأقوال مخالف لغيره فلا يعترض عليه بمخالفته له حيث كان له وجه مع أنه موافق للأصوليين أيضا يؤيده قول صاحب الغرة المطابقة وضعية صرفه بلا مدخل من العقل بخلاف الأخيرتين، فإنهما ليس بمحض الوضع بل بمدخل من العقل وهو أن فهم الكل موقوف على فهم الجزء وفهم الملزوم موقوف على فهم اللازم فلذلك اتفقت الكلمة على تخصيص الأولى بالوضعية واختلف فيهما فعدهما المنطقيون من الوضعية وأهل البيان والأصول من العقلية اه.
على أنك قد سمعت أول المبحث أن مسألة الدلالة وتقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب ذكر من كتب الأصول استطرادا أو على سبيل المبدئية فلا ضرر في موافقتهم غيرهم في اصطلاح يخصهم لمناسبة تتعلق بفن الأصول واصطلاح أهل البيان أمس بهم من غيرهم؛ لأنهم باحثون عن بلاغة الكتاب والسند وهما مما يبحث عنه في هذا الفن من حيث الاستنباط وفي الحقيقة كاد أن يكون هذا الخلف لفظيا
(قوله: لتوقفهما على انتقال الذهن إلخ) هذا لا يصح في التضمن قال التفتازاني وتسمى المطابقة والتضمنية لفظية؛ لأنهما ليستا بتوسط الانتقال من معنى بل من نفس اللفظ بخلاف الالتزام فلذلك حكم بأنهما واحدة بالذات إذ ليس هاهنا إلا فهم وانتقال واحد يسمى باعتبار الإضافة إلى مجموع الجزأين مطابقة وأحدهما تضمنا وليس في التضمن انتقال إلى معنى الكل ثم منه إلى الجزء كما في الالتزام ينتقل من اللفظ إلى الملزوم ومنه إلى لازمه فيتحقق فهمان.