والفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم أنهما وإن اشتركا في أن كلا منهما حكم غير مذكور إلا أن المفهوم ليس حكما للمذكور ولا حالا من أحواله بل هو حكم للمسكوت كالضرب في آية التأفيف بخلاف المنطوق غير الصريح، فإنه حكم للمذكور وحال من أحواله (قوله: أو غير حكم) اعترضه الناصر بوجهين:
الأول: عدم شمول الحد الثاني أنه مخالف لاصطلاح القوم.
وأقول: أما الجواب عن الأول فعدم شمول الحد له فمبني على ما أسلفته في تقرير كلام المصنف، وقد تقدم ما فيه وأما عن الثاني فلأن بحث المصنف عن النص والظاهر راجع في الحقيقة إلى الحكم المتعلق بهما، فإن الأصولي لا بحث له عن المفرد من حيث هو مفرد إذ موضوع علم الأصول القواعد الكلية الباحثة عن الأدلة الاجتماعية كما تقدم والشارح نبه على ذلك بقوله في نحو جاء زيد ورأيت اليوم الأسد وأشار إليه شيخ الإسلام بقوله أي غير حكم بأن يكون محل الحكم والداعي للمصنف إلى ذلك أن الظاهر والنص بالمعنى المذكور لا يمكن أن يوصف الحكم بهما.
وأما ما قاله سم بعد التشنيع الذي لا ينبغي أن مجرد مخالفة كلام المصنف لابن الحاجب لا تقتضي المخالفة لكلام القوم، فإن القوم الذين هم أهل هذا الفن كالباقلاني والأستاذ أبي إسحاق وابن فورك وإمام الحرمين هم الذين يعتد بموافقتهم أو مخالفتهم.
وأما غيرهم فهم مصنفون متبعون فعلى الشيخ إن أراد تصحيح اعتراضه أن يبين كلام القوم المذكورين ومخالفة كلام المصنف لجميعهم أو بعضهم
أي يسمى بذلك (إن أفاد معنى لا يحتمل غيره) أي غير ذلك المعنى (كزيد) في نحو جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها (ظاهر) أن يسمى بذلك (إن احتمل) بدل المعنى الذي أفاده (مرجوحا كالأسد) في نحو رأيت اليوم الأسد فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله