أحدهما: في الآخر الذي له ذلك الاسم المنطوق به وذلك لا يتحقق فيما ذكر من نحو مدلول زيد ومدلول الأسد مع أن المصنف جعل ذلك من جملة المنطوق وليس للفظ هاهنا مدلولان غير ذينك المدلولين وهما فيه كما هو مقتضى الحالية بالمعنى المذكور بل لا مسمى للفظ إلا هما اه.
وهو محض تطويل مبناه تخيل غير صحيح لأنه إما أن يراد بالنطق في قوله: في محل النطق المعنى المصدري وهو التلفظ أو الحاصل بالمصدر وهو اللفظ فعلى الأول يصير المعنى حالة كون ذلك المدلول ثابتا في التلفظ، وثبوته فيه هو ثبوت دالة بتخيل أن التلفظ محل اللفظ فيئول إلى
أو غير حكم كما يؤخذ من تمثيله في قوله (وهو) أي اللفظ الدال في محل النطق (نص)
[حاشية العطار]
أن ذلك المدلول مستفاد من اللفظ ودال عليه اللفظ أعم من أن تكون تلك الدلالة بواسطة الوضع وهو المطابقة والتضمن أو لا فيشمل المنطوق الصريح وغير الصريح كما صرح بذلك التفتازاني في حاشية العضد.
ونقله الناصر هنا وصرح بمثله في التلويح وعلى الثاني يصير المعنى هكذا حالة كون ذلك المدلول ثابتا في اللفظ الدال عليه فيرجع للأول وهذا التأويل جار في الحكم وفي المفرد وشامل لهما لأن كل مدلول ثابت ومستقر في داله لا يقال: الثابت والمستقر في داله هو المعنى الموضوع له اللفظ فلا يشمل المجاز مع أنه من أقسام المنطوق الصريح لأنا نقول المجاز دال على معناه دلالة مطابقة بواسطة الوضع النوعي كما بسطنا ذلك في حواشينا على شرح العصام للرسالة الوضعية.
وقال الكمال: إن قوله في محل النطق متعلق بدل والمراد بكون المعنى مدلولا عليه في محل النطق أنه لا تتوقف استفادته من اللفظ إلا على مجرد النطق به لا على انتقال من معنى آخر إليه فإن ما توقف استفادته على الانتقال من معنى آخر وهو المنطوق إليه هو المفهوم، فإن كان المعنى المنتقل إليه موافقا في الحكم فهو مفهوم الموافقة أو مخالفا فمفهوم المخالفة اه.
وهو أمس بكلام الشارح حيث قال فيما بعد أي اللفظ الدال إلخ ولكلام المصنف أيضا من تقسيمه المدلول إلى حكم وغيره إلا أنه يرد عليه خروج المنطوق غير الصريح من تعريفه ودخوله في تعريف المفهوم على التفسير الذي ذكره.
وكذلك المجاز، فإن معنى قوله: لا يتوقف استفادته. . . إلخ أن اللفظ دال عليه من غير احتجاج لشيء آخر والمجاز محتاج للقرينة فيفسد التعريفات طردا وعكسا فالأولى أن يفسر محل النطق بمقام إيراد اللفظ والمراد بكون المعنى مدلولا عليه في ذلك المقام استعمال اللفظ فيه أعم من أن يكون ذلك الاستعمال على طريق الحقيقة أو المجاز، فإن استعماله فيه أعم من أن يكون غير محتاج لشيء في طريق الدلالة أو لا فيكون شاملا للحكم وغيره وللمنطوق الصريح وغير الصريح وبهذا استقام الكلام وتم المرام ولو أن المصنف عبر كما في المنهاج بقوله: المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا لا غنى عن هذه التكلفات إلا أن عبارة المنهاج قاصرة على المنطوق الصريح فلو أريد شموله لغير الصريح لقيل أو التزاما وقول سم: إنه لا يضر عدم شمول المنطوق غير الصريح لأن ظاهر صنيع المصنف في هذا الكتاب عدم إثباته يرده قول المصنف فيما سيأتي ثم المنطوق أن توقف الصدق أو الصحة إلخ هذا.