(قوله: علموا معانيها المرادة بالقرائن) أي مع عدم المعارض العقلي لصدق القائل إذ علمهم على الوجه المذكور يستلزم علمهم بعدم المعارض إذ لو لم يعلموه ما حصل لهم العلم المذكور فاندفع قول الناصر الآتي
(قوله: فاندفع توجيه إلخ) الظاهر أن هذا المطلق لا يخالف مع هذا التقييد فلا خلاف بحسب الحقيقة وكان الأوضح أن يقول: فاندفع إطلاق توجيه من أطلق لأن المندفع إطلاق التوجيه لا نفس التوجيه على الإطلاق (قوله: بانتفاء العلم إلخ) أي فيؤدي إلى الاحتمال ولا يقين معه وحاصل الدفع أن اليقين بما انضم إليها من تواتر أو مشاهدة قال الناصر هذا القائل ضم إلى هذا في التوجيه أنه لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي فلا بد في دفعه مع ما ذكر من قول والعلم بعدم المعارض من صدق القائل كما زاد والسيد اه، وقد علمت اندفاعه مما سبق
[المنطوق والمفهوم]
(قوله: أي هذا مبحثهما) إشارة إلى أن أصل الكلام هذا مبحث المنطوق والمفهوم فحذف المبتدأ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (قوله: والمنطوق) أي المنطوق به وإطلاقه على المعنى حقيقة اصطلاحية وإلا فالمعنى لا ينطق به وإنما ينطق باللفظ
(قوله: ما أي معنى إلخ) أوقع ما على معنى ولم يجعلها مصدرية كالعضد لأن المنطوق والمفهوم من أقسام المدلول دون الدلالة والعضد - رحمه الله تعالى - جعلها مصدرية ليوافق كلام ابن الحاجب
في محل النطق) حكما كان كما مثله في شرح المختصر كغيره بتحريم التأفيف أي للوالدين الدال عليه قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]
[حاشية العطار]
فإنه قسم الدلالة إلى منطوق ومفهوم، وصنيع الشارح أحسن لقول التفتازاني في حاشية الشرح العضدي أنه محوج إلى تكلف عظيم في تصحيح عبارات القوم لكونها صريحة في كونهما من أقسام المدلول اه.
ثم إن المراد بالمعنى ما يشمل الذات لقوله فيما يأتي كزيد إلخ وسيأتي ما يتعلق به
(قوله: في محل النطق) متعلق بمحذوف حال من ضمير عليه والنطق هو التلفظ ومحله هو اللفظ أي معنى دل عليه اللفظ حالة كونه مستقرا في محل النطق أي التلفظ باسمه كالتأفيف وكالنساء في تمكث إحداهن إلخ سواء كان ذلك المعنى المدلول عليه مذكورا ويسمى منطوقا صريحا أو غير مذكور ويسمى غير تصريح فدلالة {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] على تحريم التأفيف منطوق صريح وعلى تحريم الضرب مفهوم ودلالة تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي على أن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما منطوق غير صريح قال العضد: فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا اه.
هذا خلاصة ما في الناصر موضحا ولا يخفى أنه لو لم يأت بعبارة العضد لكان حله موافقا لطريقة المصنف من تعميم المدلول للحكم وغيره كما أفصح به الشارح بقوله حكما كان أو غير حكم ففي ذكر عبارة العضد تخصيص لكلام المصنف وقصر للمعنى على الحكم الموافق لطريقة ابن الحاجب والعضد بصدد شرح كلامه فيلزمه موافقته دون المصنف فلو أنه حذف الاستشهاد بكلام العضد لكان محله موافقا للتقسيم المذكور.
والشيخ سم أورد الاعتراض المذكور جاعلا منشأه أن الحالية بالمعنى المذكور تستدعي أن يكون المنطوق أمرا حاصلا في شيء نطق باسمه فلا بد من أمرين: