(قوله: إلا بدليل) في المنهاج وشرحه لا يعني الله تعالى من كلامه معنى يكون خلاف الظاهر من غير بيان أي نصب قرينة تدل عليه اه.
ويعلم منه أن المراد الدليل من قبل المتكلم وهو بمعنى نصب القرينة، وتفسير الشارح الدليل بالمخصص يفيد ذلك أيضا فسقط ما في سم أنه إن أراد دليلا قرآنيا بأن يوجد في القرآن ما يعين المراد مما أريد به غير ظاهره منه لم يصح لظهور عدم إطراد ذلك فإن القرآن كثيرا ما يبين بالنسبة، والإجماع دون القرآن وإن أراد أعم من الدليل القرآني ورد عليه أن دليل المرجئة على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان هو دليلهم على أن المراد بالآيات والأخبار المذكورة الترهيب فلم يجوزوا ذلك إلا بدليل فكيف يصح ما دل عليه كلام المصنف وصرح به الشارح بقوله في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل فإن قيل تختار الشق الثاني من الترديد لكن المراد الدليل المعتبر الصحيح قلنا إن أريد اعتباره وصحته بحسب نفس الأمر فهذا لا يلزم تحققه لغير المرجئة أيضا في كثير من المواضع لاحتمال الخطأ وإن أريد بحسب زعم المستدل أو أعم فهذا متحقق في حقهم قطعا لظهور أن ما استندوا إليه معتبر صحيح بحسب اعتقادهم وإن أريد بحسب زعمنا دون زعمهم فهذا مما لا وجه له اه.
فإن الشق الثاني من الترديد باطل إذ هو مبني على زعم أن المراد دليل من المخاطب ولا يتوهم أحد ذلك بل المراد دليل القائل وهو الرب جل وعلا فإن هذه المسألة والتي قبلها متعلقتان بالخطاب ومحصلهما هل يجوز عقلا أن يخاطبنا الرب بمهمل أو بلفظ عنى به خلاف ظاهره ولا ارتباط الثانية
يبين المراد كما في العام المخصوص بمتأخر (خلافا للمرجئة) في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان وسموا مرجئة لإرجائهم أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار (وبقاء المجمل) في الكتاب والسنة بناء على الأصح الأتي من وقوعهم فيهما (غير مبين) أي على أحماله بأن لم يتضح المراد منه إلى وفاته - صلى الله عليه وسلم - أقوال:
أحدها: لا لأن الله تعالى أكمل الدين قبل وفاته