وأما باعتبار استكثارك إياهم فلا يحتملها؛ لأنك استكثرتهم ولم تخبر عن كثرتهم اه والفرق بين هذا الجواب والجواب الأول أنها على الأول إنشائية محضة وعلى الثاني صالحة للخبرية والإنشائية بالاعتبارين المذكورين فتأمل وقول السيد الصفوي ولو قيل إن المعنى إلخ يشير إلى الجواب عن الإشكال وفيه أن جعل الباء للتعدية
الحمد لله.
[حاشية العطار]
مستبعد هنا جدا فإن باء التعدية هي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولا كما في ذهبت بزيد وأن كون الجملة لإنشاء الجعل غير مستقيم؛ لأن الجملة الإنشائية إنما يقصد بها استحداث مدلولها والجعل المذكور ليس مدلا لا لها بل هو معنى خارجي عنها وقوله ولا يجري حقيقة إلخ يعني أن التأليف ونحوه مما يكون من مقولة اللفظ يصح أن يفتتح بالبسملة على سبيل الجزئية بأن تجعل جزءا منه؛ لأن الشيء إنما يفتتح بجزئه فجعل البسملة جزءا من التأليف واضح.
وأما نحو الأكل والذبح مما ليس من مقولة اللفظ فجعل البسملة بداءة له يستدعي جزئيتها منه وليس كذلك إلا أن يدعي أنها كالجزء في كونها تذكر قبل الشروع فيه وحال ملابسة أوله فقد ظهر لك وجه ما ادعاه من المسامحة ومخالفة المشهور ولبعض أشياخنا هنا تفصيل طويل مبني على أمور لا تتم منها أنه قال فإن قلت الجار والمجرور ليس بكلام إلى آخر السؤال والجواب ولا يخفى على من تأمل كلامنا في تقرير معنى كون الجملة خبرية الصدر إنشائية العجز أنه لا ورود لهذا السؤال أصلا.
وأما الجواب ففيه أن دعوى الجار والمجرور في معنى الكلام؛ لأنه في معنى أستعين بسم الله مم كيف وأنه يلزم عليه خروجه عن القيدية وعدم ارتباطه بما قبله وقد اضطر في هذه الدعوى إلى تقرير المتعلق حتى تم له ما ادعاه وهو رجوع منه لأصل التركيب فالكلام في الحقيقة المتعلق الذي قدره ولم يخرج المجرور عن حكم أصله فلا فرق بين أستعين بالله وأفتتح بسم الله وقد وقع منه نحو هذا في حاشية الملوي على السلم فقال إن المجرور مخبر عنه في المعنى وهذا إنما يتم في المجرور بحرف الجر الزائد أما المجرور بحرف الجر الأصلي فإنه مفعول به غير صريح كما صرح بذلك النحاة فلو جعلناه مخبرا عنه في المعنى انعكس الحكم وتغير مدلول التركيب إذ فرق بين إخبارك بوقوع ضرب زيد على عمرو والمؤدى بقولك ضرب زيد عمرا وإخبارك بثبوت الضرب لعمرو في قولك: عمرو مضرب زيد فإن لكل من التركيبين غرضا يتعلق به ومنها أنه لو قدر المتعلق فضلة نحو مبتدئا ومستعينا ومتبركا وكانت الباء للتعدية فالجملة خبرية الصدر إنشائية العجز.
وفيه أن جعل الباء للتعدية مم لما سمعت وأما هذه المنصوبات فهي أحوال تستدعي عاملا والعامل محذوف تقديره أبتدئ مثلا وإذا قدر الفعل كان أحق بالعمل لأصالته كما قال في مثله الزمخشري إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولما فيه من كثرة المقدرات بلا داع إليه وأيضا قد صرحوا بأن تقدير مستعينا ونحوه من الأحوال ليس لتعلق المجرور به بل هو بيان لمعنى الباء ومنها أنه فسر في بعض الاحتمالات المصاحبة والاستعانة بالملاحظة والاستحضار وهو ليس معنى حقيقيا لهما إذ باء المصاحبة هي الدالة على ملابسة الفعل ومصاحبته فهي بمعنى مع كما في قوله تعالى {تنبت بالدهن} [المؤمنون: 20] وباء الاستعانة هي الداخلة على الآلة ككتبت بالقلم ولذلك استشكل جعل الباء للاستعانة بجعل اسم الله آلة للفعل وهو ترك الأدب وعلى تقدير كون هذا المعنى مجازيا يلزم على إرادته ذهاب المعنى المراد من التركيب فإن المقصود من جعل الباء للملابسة إفادة ملابسة