وقال الفناري الكبير في تفسير سورة الفاتحة: لعل عدم إجابته لظهور وجهه، فإن أصل الحنفية الإخفاء في الأذكار، وقد قال جمع غفير بأنها ليست بقرآن فالاحتياط في إخفائها اه.
قيل والأصح المقبول عند الحنفية أنها آية فذة وليست جزءا من سورة أنزلت للفصل والتبرك بالابتداء بها فلذلك أخرت عن الاستعاذة وكتبت بقلم الوحي وحبره وخطه في الأئمة بخلاف الاستعاذة.
(قوله: على الصحيح) أي من الخلاف بين الأئمة أو من الخلاف عندنا لكن بتغليب، فإن البسملة أول الفاتحة قرآن عندنا بلا خلاف عندنا وهل هي في أوائل بقية السور قرآن قطعا أو حكما لا قطعا وجهان الجمهور منهم كما حكاه الماوردي على الثاني.
ورجحه النووي في شرح المهذب ومعنى الحكم هنا أن لها حكم القرآن في أن الصلاة لا تصح إلا بها أول الفاتحة وأنه لا يكون قارئا للسورة بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة مع تسليم أنها لم تثبت قرآنا بقاطع، ونظير ذلك الحجر، فإنه من البيت حكما من حيث إن الطواف لا يصح إلا خارجه ولم يثبت أنه منه بقاطع وظاهر كلام المتن والشرح الأول وهو أنها أوائل السور قرآن قطعا لقول المصنف فيما بعد لا ما نقل آحادا ولاقتصار الشارح في الاستدلال هنا على ما يفيد القطع وهو إجماع الصحابة إلخ وبكونها قرآنا حكما يندفع ما يقال: إن القرآن لا بد فيه من التواتر فمن زاد فيه ما ليس منه يكفر ومن أنكر شيئا منه يكفر مع أنه لا تكفير في أحد الطرفين ومحصل الجواب أن قرآنيتها حكمية لا قطعية ولذلك قال بعض: إن المسألة ظنية
لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره ليست منه في ذلك وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه ومنه سن لنا ابتداء الكتب بها وفي غيرها للفصل بين السور قال ابن عباس «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبو داود وغيره وهي منه في أثناء النمل إجماعا وليست منه أول براءة