[حاشية العطار]
إشارة إلى المخالفة في الأولى وقوله: وقولهم إلخ إشارة إلى المخالفة في الثانية.
(قوله: مع ما ذكر) أي مع علم الآمر بانتفاء الشرط وحاصله أن الأمر بالشرط في الشاهد قطعا لجهله بعاقبة الأمر، وأما في حقه تعالى فقال المعتزلة: لا يصح؛ لأنه إن علم الحصول فلا شرط؛ لأنه واجب وإن علم العدم فلا أمر ورده الأشاعرة بأن المنظور له حال المأمور على أنه إذا نظر للأمر ففائدته العزم وليس هذا بأبعد من التكليف بالمحال المتقدم.
(قوله: بالفعل أو الترك) فيه لف ونشر مرتب.
(قوله: وأجيب إلخ) على التزام أنه لا بد للتكليف من فائدة يعلمها وإلا قلنا أن نمنع أنه يلزم الفائدة سلمنا فجاز أن لا نعلمها نظير ما تقدم، وأيضا كل فعل لم يأت به المكلف لا بد من انتفاء شرطه كتعلق إرادة الله تعالى به، فلو كان علم الآمر بانتفاء شرط وقوعه مانعا من التكليف لم يكن تارك الصلاة مثلا عمدا عاصيا؛ لأنه حينئذ غير مكلف بها؛ لأن الآمر عالم بانتفاء شرطه في وقته وهو باطل إجماعا.
(قوله: وفي قولهم) عطف على قوله في قولهم.
(قوله: لأنه قد لا يتمكن إلخ) بناء على أنه لا يصح التكليف مع انتفاء الشروط ولا ثقة عنده بها.
(قوله: وجوده) أي الموت أو العجز.
(قوله: لا ينقطع تعلق إلخ) وفرق بين انقطاع الموجود وعدمه من أصله كما قالوا: إنه تبين عدمه.
(قوله: بأن الأصل إلخ) فيه أن هذا لا ينافي احتمال عدم الاستمرار وحينئذ فلا علم إذ لا علم مع الاحتمال؛ لأنه يقتضي الجزم وحمل العلم على الظن بعيد كذا قال الناصر.
وأجاب سم بأنه لم يستند للأصل فقط بل مع تقدير وجوده وذلك لا ينفي العلم إلا أنه إذا لم يقم الاحتمال فالأمر ظاهر، وإن وجد الاحتمال انقطع التكليف لا تبين عدمه وفيه أن هذا دعوى لا دليل عليها؛ لأن للخصم أن يقول: إنه تبين به العدم لا الانقطاع إذ كما يحتمل هذا يحتمل
الموجودة حال الجهل بالعزم وبعض المتأخرين قال بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط قال كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على أن لا يعود إليه بتقدير القدرة عليه فيصح التكليف عنده.
وجعل المصنف صحته الأظهر واستند في ذلك كما أشار إليه في شرح المختصر إلى مسألة من علمت بالعادة أو بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم قال الغزالي في المستصفى: أما عند المعتزلة فلا يجب؛ لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به.
وأما عندنا فالأظهر وجوبه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ووجه الاستناد أنها كلفت بالصوم مع علمها انتفاء شرطه من النقاء عن الحيض جميع النهار، وهذا مندفع فإن المكلف به صوم بعض اليوم الخالي عن الحيض والنقاء عنه جميع اليوم شرط لصوم جميعه لا بعضه أيضا، وكذا ما قبله مندفع فإنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده ولا على عدم العود إلى ما لا قدرة عليه بتقديرها فالصواب ما حكوه من الاتفاق على عدم الصحة (أما) التكليف بشيء (مع جهل الآمر) انتفاء شروعه عند وقته بأن يكون الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا (فاتفاق) أي فمتفق على صحته ووجوده.
(خاتمة الحكم قد يتعلق بأمرين) فأكثر (على الترتيب فيحرم الجمع) كأكل المذكى