[حاشية العطار]
فظاهرة.
وأما عقلا فلأنه لو جاز خلقها لكان الشريك جائزا عقلا كذا قالوا ولا يخلو عن نظر أو عادة فقط كالطيران للسما أو عقلا لا عادة وهو الممتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه بناء على ما في الشارح من عدة من أقسام المحال وسيأتي ما فيه والشارح اقتصر على هذين الأخيرين ولعله أدرج الأول تحت الممتنع الذاتي وفيه تسامح لمخالفته الاصطلاح على تخصيصه بما امتنع لنفس مفهومه.
(قوله: أو عقلا لا عادة) كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن؛ لأن العقل يحيل إيمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوا إيمانه، كذا جرى عليه الشارح كجماعة، والذي قال الغزالي وطائفة من المحققين أنه ليس من قبيل المحال بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه؛ لأن كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس.
وقد يجاب بأن الاستحالة العرضية لا تنافي الإمكان الذاتي فالاستحالة عارضة باعتبار ملاحظة لزوم انقلاب العلم القديم جهلا، وهذا مجرد اعتبار عقلي لا مدخل للعادة فيه لأنه إنما ينظر فيها إلى ظاهر الحال دون شيء آخر فتأمل.
(قوله: أي منعوا الممتنع لغير تعلق إلخ) تفسير لظاهر المتن وإلا فالممنوع حقيقة إنما هو التكليف بذلك.
(قوله: لا فائدة في طلبه منهم) أي لا حكمة فيه وأفعاله تعالى لا تخلو عن الحكم والمصالح هذا بالنسبة لمن قال بهذا القول من أصحابنا، وأما بالنسبة للمعتزلة القائلين بتعليل أفعاله تعالى بالأغراض فالمراد بالفائدة الغرض.
(قوله: وأجيب) هذا الجواب على طريق التنزل أي بعد تسليم لزوم الفائدة وإلا فقد يمنع لزومها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار على أننا لو سلمنا فلا ظهورها لنا.
(قوله: هل يأخذون) أورد أنه كيف ذلك مع ظهور امتناعه وأجيب بأنهم يأخذون تجويزا لخرق العادة؛ لأن لله خرق العوائد ورد بأنه لا يظهر في المحال العقلي وأجيب بأن المراد بالمقدمات بالنسبة له الرضا وتوطين النفس.
(قوله: دون المحال لغيره) أي بقسميه المذكورين في الشرح.
(قوله: أي المحال) لما كان المتبادر رجوع الضمير إلى المحال لا بقيد كونه لغير تعلق العلم جرى الشارح أولا على هذا المتبادر معبرا بأي لتبادره فقال أي المحال ولما لم يكن هذا مرادا بل المراد المحال بقيد كونه لغير تعلق بين الشارح المراد معبرا بيعني لخفائه وعلل هذه العناية بقوله لما سبق أي من أن التكليف بالممتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه جائز وواقع اتفاقا.
(قوله: من قبل) متعلق بالمنع وضمير نفسه يعود للمحال أي منعه من قبل
نفسه أي لاستحالته فهي عنده مانعة من طلبه بخلافها على القول الثاني فاختلفا كما قال المصنف مأخذا لا حكما (لا ورود صيغة الطلب) له لغير طلبه فلم يمنعه الإمام كما لم يمنعه غيره فإنه واقع كما في قوله تعالى {كونوا قردة خاسئين} [البقرة: 65] والإمام رد بما قاله فيما نسب إلى الأشعري من جواز التكليف بالمحال فحكاه المصنف بشقيه ولو تركه وذكر الإمام مع من ذكره في القول الثاني كما فعل في شرح المنهاج فاتته الإشارة إلى اختلاف المأخذ المقصود له (والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات) .
أما وقوع التكليف بالأول فلأنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} [يوسف: 103] فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممتنع لغيره وأما عدم وقوعه