(قوله: أخف مفسدة) أو لا مفسدة فيه كما لو كان غير الكفؤ حربيا أو ممن يستحق الساقط قتله بهذا الطريق.
[مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا]
(قوله: يجوز التكليف) أي يجوز عقلا تعلق الطلب النفسي بإيجاده كغيره وخرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال وتقدم الفرق بينهما بأن الأول يرجع لمحالية المأمور به والثاني لمحالية التكليف كتكليف الغافل والملجأ وقضية التغبير بالتكليف اختصاص الخلاف بالوجوب ولا يبعد جريانه في الندب، وهل يتصور في الحرام والكراهة بأن يطلب منه ترك ما يستحيل تركه طلبا جازما أو غير جازم كأن يمنع من المكث تحت السماء فيه توقف والقياس على الوجوب يقتضيه فإن قيل المحال لا يتصور وجوده وكل ما هو كذلك لا يكلف به فالمحال لا يكلف به أما الكبرى فلأن علم المكلف بالمكلف به شرط في التكليف.
وأما الصغرى فلأن كل متصور متميز وكل متميز ثابت فكل متصور ثابت وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا ما لا يكون ثابتا لا يكون متصورا والمعارضة بأنه لو لم يتصور امتنع الحكم عليه بالاستحالة لكن نحكم عليه بها فهو متصور ألا تفيد؛ لأن مراد الخصم ليس الوجود الذهني بل المراد أن صدور المحال في الخارج محال فالجواب الصحيح منع الكبرى بإنها محل النزاع.
(قوله: أي ممتنعا عادة وعقلا) أقسام المحال أربعة: المحال لذاته وهو ما امتنع لنفس مفهومه كالجمع بين السواد والبياض، والمحال لغيره وهو ما امتنع لا لنفس مفهومه بل هو ممكن في ذاته ونفس مفهومه وتحته أقسام ثلاثة ما امتنع لكونه لا تتعلق به القدرة الحادثة لا عقلا ولا عادة كخلق الأجسام أما الاستحالة عادة
كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أي ممتنعا عادة لا عقلا كالمشي من الزمن والطيران من الإنسان أو عقلا لا عادة كالإيمان لمن علم الله، أنه لا يؤمن (ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد) الإسفراييني (والغزالي وابن دقيق العيد ما) أي المحال الذي (ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه) أي منعوا الممتنع لغير تعلق العلم؛ لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم.
وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا (و) منع (معتزلة بغداد والآمدي) المحال لذاته دون المحال لغيره.
(و) منع (إمام الحرمين كونه) أي المحال يعني لغير تعلق العلم لما سبق (مطلوبا) أي منع طلبه من قبل