(قوله: كما تبين) أي من قوله فاعتبر في الخروج إلخ.
(قوله: وإن قال ابن الحاجب إلخ) هذا على أن مراد المصنف دقة الاستحسان، فإن كان المراد به دقة الخفاء فهو موافق له.
(قوله: حيث استصحب المعصية إلخ) أي واستصحاب حكم النهي مع انقطاع تعلقه لا نظير له في الشرع، وقد دفعه الشارح بإيراد نظير ذكره المصنف في شرح المختصر وهو استصحاب حكم معصية الردة من التغليظ بإيجاب قضاء ما فات المرتد زمن جنونه مع انقطاع تعلق خطاب التكليف من النهي وغيره بالجنون قاله الكمال والحيثية للتعليل، وقد اعترض الناصر بأن كلام الشارح صريح في أن منشأ الاستبعاد عند مجرد انتفاء تعلق النهي وليس كذلك بل هو عنده انتفاء تعلق النهي وثبوت تعلق الأمر، ونص في المختصر، وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية بشرطه وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد. اه.
قال العضد في تقريره قال الإمام باستصحاب حكم المعصية عليه مع إيجابه الخروج وهو بعيد اه.
وإذا ظهر لك أن المستبعد إنما هو استصحاب المعصية حال عدم سببها ووجود ضدها ظهر لك أن قول الفقهاء غير دافع لذلك قطعا؛ لأن الردة ضدها التوبة منها لا الجنون الذي شأنه في الشرع أي: يجري فيه حكم ما قبله من إسلام أو كفر. والاستصحاب على قولهم إنما هو حال الجنون لا التوبة على أن قول بعض الفقهاء لا يصلح بمجرده أن يكون دافعا لقول بعض آخر اه.
ورده سم بما حاصله أن قوله ليس كذلك ممنوع بل هو كذلك واحتجاجه بعبارة المختصر احتجاج ممنوع بل ظاهرها مع
قول الفقهاء: إن من جن بعد ارتداده، ثم أفاق وأسلم يجب عليه قضاء صلوات زمن الجنون استصحابا لحكم معصية الردة؛ لأن إسقاط الصلاة عن الجنون رخصة والمرتد ليس من أهل الرخصة أما الخارج غير تائب فعاص قطعا كالماكث (والساقط) باختياره أو بغير اختياره (على جريح) بين جرحى (يقتله إن استمر) عليه (و) يقتل (كفؤه) في صفات القصاص