(قوله: من الضرر) بيان لما أي من ضرر المالك يشغله ملكه عدوانا.
(قوله: فاعتبر) أي إمام الحرمين جهة معصية وهي أضرار الغير بشغل ملكه عدوانا وجهة طاعة بأخذه في الخروج تائبا.
(قوله: وإن لزمت الأولى الثانية) جعل اللازم هو الأولى إذ الخروج تائبا يلزمه شغل ملك الغير بغير إذنه لا الثانية إذ الشغل المذكور لا يلزمه الخروج تائبا، ثم في قوله: وإن لزمت الأولى الثانية تنبيه على فساد هذا الاعتبار بأن لزوم المعصية للطاعة يصير الفعل غير مقدور على الامتثال به كذا في الناصر، قال سم والتنبيه المذكور ممنوع بل هو تنبيه على أن ذلك اللزوم لا يرد على الإمام ولا يوجب كون ذلك من التكليف بالمحال وإنما يكون منه لو كانت المعصية هنا معصية حقيقة وهي فعل المنهي عنه مع قيام النهي عنه وعدم انقطاعه؛ لأنه حينئذ
والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه ضرر المكث الأشد، كما ألغي ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر حيث لم يوجد غيرها لدفعه ضرر تلف النفس الأشد (وهو) أي قول إمام الحرمين (دقيق) كما تبين.
وإن قال ابن الحاجب: إنه بعيد حيث استصحب المعصية مع انتفاء تعلق النهي ويدفع استبعاده
[حاشية العطار]
يكون مأمورا بفعل ما منع منه وإلزام تركه وليس كذلك وإنما هي معصية حكمية بمعنى أنه استصحب حكم السابقة تغليظا عليه لإضراره الآن بالملك إضرارا ناشئا عن تعديه السابق مع انقطاع النهي الآن عنه وعن عدم إلزامه بالترك فالفعل مقدور له؛ لأنه متمكن منه غير ممنوع عنه ولا مخاطب بتركه، غاية الأمر أنه استصحبه عصيانه السابق تغليظا ومجرد ذلك لا يقتضي عجزه عن الفعل حتى يكون ذلك من التكليف بالمحال، فالشارح إنما قصد التنبيه على ذلك كما هو المتبادر من مثل هذه المبالغة في هذا السياق وكما هو الموافق لدفعه الاستبعاد الآتي، فإنه ظاهر في أن ليس قصده إلا توجيه كلام الإمام وإزالة الشبهة عنه وبما ذكر يندفع أيضا ما يقال لا يجوز في الفعل الواحد أن يكون فيه جهتا طاعة ومعصية متلازمتان وإنما يجوز اجتماع الجهتين إذا انفكت إحداهما عن الأخرى؛ لأنه إنما يتوجه حيث كانت المعصية حقيقية وهي هنا استصحابية حكمية اه. ملخصا.
وأقول: هذا السؤال وجوابه من ناحية ما تقدم وللشيخ الكمال وكلام الإمام في غنية عن ذلك كله، فإنه قرر السؤال وجوابه، فلو أنهم وقفوا على تمام كلامه ما أطالوا بهذا كله، وكذلك لو ذكره الشارح لكن عذره في ذلك الاختصار، وقول سم إنه لا يجوز في الفعل الواحد إلخ ذهول عما تقدم أول المسألة، فإنه ثبت ذلك في صوم يوم النحر فصواب العبارة أن يقول: لا يجوز أن يكون في الفعل الواحد جهتا طاعة ومعصية متلازمان ويكون مأمورا به للزوم الفساد بالتناقض وما هنا مأمور به فأين الفارق؟ فيجاب بأن ذاك فيما إذا كان النهي تحقيقا وما هنا النهي فيه استصحابي تأمل.
(قوله: والجمهور ألغوا إلخ) قال الكمال قد نقل الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق في كتاب الصوم أن الشافعي نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا، ثم قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه؛ لأنه تارك بخروجه للغصب اه.
(قوله: دقيق) حيث اعتبر بقاء المعصية لبقاء ما تسبب فيه والطاعة للإتيان بالمأمور به.