وبهذا تعلم أن قول الشارح، وقد كان في السلف. . . إلخ رد لدليل القاضي حسبما قرره الإمام فذكره في خلال المنقول عن الإمام أحمد إخلال.
(قوله: ويسقط الطلب للصلاة عندها) أي لا بها كما يسقط غسل اليد عند قطعها كذا نظر الحواشي والذي تقدم في نقل إمام الحرمين عن القاضي التنظير بالعذر الطارئ.
(قوله: وقال الإمام أحمد) في المنخول للإمام الغزالي هذا القول لأبي هاشم الجبائي أيضا قال واستدل بأن المكث منهي عنه والصلاة مكث في الدار بحركة أو سكون ويستحيل وقوع النهي طاعة إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشيء الواحد بالوجوب والتحريم فأورد عليه البيع في وقت النداء وتحريم المودع بصلاة.
وقد طولب بالرد وأجناس لهذه المسائل فارتبك وقال: أقضي بفساد كل عقد يمكن التحريم فيه إن ثبت التحريم.
(قوله: متعمقون) أي محتاطون وليس مراده التعمق المذموم، فإنه غير لائق بمقامهم قال إمام الحرمين: إن الأكوان التي بنى الخصم الكلام عليها معصية من جهة وقوعها غصبا وندعي وراء ذلك أنه مأمور بها من جهة أخرى، وقد أجرى الفقهاء هذه الألفاظ ولم يشتغلوا بإيضاحها، ونحن نقول: ليس تحيز مكان مخصوص من مقصود الصلاة ولم يثبت ذلك من خصائص شرائط الصلاة والقول في ذلك يلوح بضرب مثال، فإذا قال القائل لعبده: خط هذا الثوب أو لا تقعد اليوم، ثم قال له: لا تدخل داري هذا اليوم، فإذا عصاه وجاوز حكم نهيه وتعداه ودخل داره ولم يزل قائما كما أمره وخاط الثوب الذي رسم له خياطته فلا شك أنه يعد ممتثلا في الخياطة وهو وإن عصاه بدخول الدار فإنه في أمره بالخياطة لم يشترط عليه لزوم بقعة مخصوصة. ولذلك يحسن من العبد أن يقول: إن عصيتك بدخول الدار لم أعصك فيما أمرتني به من إدامة القيام طول النهار اه.
(1) (تذييل) رأيت في كتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ما نصه
في التقوى يأمرون بقضائها (والخارج من) المكان (المغصوب تائبا) أي نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود إليه (آت بواجب) لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج على الوجه المذكور.
(وقال أبو هاشم) من المعتزلة هو آت (بحرام) ؛ لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن كالمكث والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ.
(وقال إمام الحرمين)