(قوله: عليها من جهة الغصب) كل من المجرورين يتعلق بعقوبة إذ لا معنى لنفي الثواب عليها من جهة الغصب اه. ناصر.
ويرشد إلى ما اختاره قول الشارح بعد، وإن عوقب من جهة الغصب.
(قوله: وإن عوقب) يحتمل المبالغة وقوله: فقد يعاقب جواب عما يقال كيف يثاب مع أنه يعاقب ويحتمل أنه شرط، وقوله: فقد يعاقب، جوابه وهو أظهر ويدل عليه كلامه بعد.
(قوله: وهذا هو التحقيق) قد يعارضه ما تقرر في الفروع من سقوط الثواب في الصلاة المكروهة كالصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه إلى غير ذلك، فإنه إذا أسقطت كراهة التنزيه الثواب فكيف بالتحريم اللهم إلا أن يحمل السقوط في هذه المكروهات على الردع والزجر ويلتزم حصول الثواب على ما هنا أورد ما قاله الشارح هنا من التحقيق المذكور إذ لا معنى لسقوط الثواب مع التنزيه وثبوته مع التحريم مع رجوع النهي لخارج فيهما، اه من سم.
(قوله: تقريب) أي للفهم لقلة الاحتمالات؛ لأن كثرتها فيه إبعاد للفهم.
(قوله: رادع) أي زاجر حيث ذكر
عن إيقاع الصلاة في المغصوب فلا خلاف في المعنى.
(و) قال (القاضي) أبو بكر الباقلاني والإمام الرازي (لا تصح) للصلاة مطلقة نظرا لجهة الغصب المنهي عنه (ويسقط الطلب) للصلاة (عندها) ؛ لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها (و) قال الإمام (أحمد لا صحة) لها (ولا سقوط) للطلب عندها قال إمام الحرمين.
وقد كان في السلف متعمقون
[حاشية العطار]
الاحتمال المخيف وهو حرمان كل الثواب دون غيره وهو احتمال أن لا يعاقب أصلا وأن يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه فقط، وحاصله أن القولين متفقان على جريان الاحتمالات المذكورة فالثاني قرر الأمر على ما هو عليه كما أشار إليه بقوله، وهذا هو التحقيق والأول اقتصر من الاحتمالات على بعضها تقريبا للفهم إلخ.
(قوله: فلا خلاف في المعنى) أي لأن نفي الثواب على الأول من جهة المعصية، وإثباته على الثاني من جهة الصلاة.
(قوله: وقال القاضي أبو بكر الباقلاني) في البرهان لإمام الحرمين ما نصه فأما القاضي فقد سلك مسلكا آخر فسلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست تقع مأمورا بها ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندها كما يسقط التكليف بأعذار تطرأ كالجنون وغيره، وهذا عندي حائد عن التحصيل غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير، فإن الأعذار التي ينقطع الخطاب عندها محصورة والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة، ثم غاية القاضي في مسلكه هذا ادعاء الإجماع على سقوط الأمر عمن يقيم الصلاة في البقعة المغصوبة، ثم أخذ يطول دعواه ويعرضها قائلا لم يأمر أئمة السلف الغصاب بإعادة الصلوات التي أقاموها في الأرض المغصوبة والذي ادعاه من الإجماع لا يسلم فقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي وتقدير الإجماع مع ظهور خلاف السلف عسر، ثم إن صح ما ذكره فكما نقل عنهم سقوط الأمر نقل عنهم أن الموقع صلاة مأمور بها، فلئن كان يعتصم على الخصم بالإجماع فلا ينبغي أن يجزئه في غير ما ينقله، ولعل من ادعى الإجماع في أن الصلاة المجزئة ليست معصية أسعد حالا في دعوى الإجماع ممن يدعي وفاق الماضين على إسقاط الأمر بسبب معصيته اه.