(قوله: لا لزوم بينهما) وإلا كانا كالجهة الواحدة وذلك كصوم يوم النحر؛ لأنه نهى عنه للإعراض عن صيانة الله تعالى في ذلك اليوم وهو لازم للصوم فيه؛ لأن المقيد يستلزم المطلق فلا يقال: إنه مأمور به من حيث إنه صوم منهي عنه من حيث إنه مقيد بيوم النحر.
وأما الصلاة في المكان المغصوب فالجهتان فيها منفكتان ولما كان الزمن داخلا في ماهية الصوم دون المكان في الصلاة قيل باستلزام المقيد للمطلق في صوم يوم النحر دون الصلاة في المغصوب فلا يقال: إن المقيد مستلزم للمطلق فيها أيضا إذ هي صلاة وصلاة في مغصوب لانفكاك الصلاة في ملكه مثلا أو المسجد عن الغصب.
وأما الصوم فلا ينفك عن الزمان لدخوله في مفهومه فظهر الفرق ولا يشكل على ما ذكر صوم يوم الجمعة، فإنه صحيح مع تحقق النهي عنه؛ لأن النهي فيه ليس لأمر لازم بل لخارج كالضعف عن القيام بوظائف ذلك اليوم من العبادة، والنهي إنما يؤثر إذا كان لنفس العبادة
(كالصلاة في) المكان (المغصوب) فإنها صلاة وغصب أي شغل أي ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون الآخر (فالجمهور) من العلماء قالوا (تصح) تلك الصلاة التي هي واحد بالشخص إلخ فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها (ولا يثاب) فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب (وقيل يثاب) من جهة الصلاة، وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه، وهذا هو التحقيق والأول تقريب رادع
[حاشية العطار]
أو لازمها.
(قوله: كالصلاة) أي صلاة زيد هذه المتحققة خارجا؛ لأن الكلام في الواحد بالشخص والصلاة من حيث هي واحد بالنوع.
(قوله: في المغصوب) أي في ثوب أو مكان، وقد مثل ابن برهان في الأوسط بالدار والثوب في الصلاة والإناء والماء في الطهارة والراحلة المغصوبة في الحج فلا وجه لما في الشرح من التخصيص بالمكان، فإن كلام المصنف يفيد العموم لحذفه الموصوف، وقد يجاب بأن المقصود مجرد التمثيل فيكفي الاقتصار على بعض الأفراد أو أن تقدير المكان لوقوع التصريح به في كلام غيره.
(قوله: فإنها صلاة إلخ) تعليل لكونه ذا جهتين.
(قوله: أي شغل ملك الغير إلخ) فيه تعريض بالحنفية حيث قالوا: الغصب إزالة اليد المحقة ووضع اليد المبطلة مكانها، ويترتب على الخلاف أن الجلوس على بساط زيد مثلا يعد غصبا عندنا؛ لأنه شغل ملك الغير وعندهم لا يعد غصبا إلا إذا نقله وما دام جالسا عليه لا يقال له: غاصب؛ لأنه لم يزل اليد المحقة، وإن كان الجلوس عندهم حراما ويترتب على ذلك أنه لو تلف بآفة سماوية ضمن عندنا لا عندهم، ثم إن الغصب شامل لشغل استحقاق الغير عدوانا أيضا كما إذا أزعجه من مكان يستحق الجلوس فيه وصلى مكانه وإنما بالشغل؛ لأنه أظهر في معنى الغصب.
(قوله: وكل منها يوجد) أي يمكن أن يوجد فيه إشارة إلى عدم اللزوم.
(قوله: فالجمهور إلخ) هذا الواحد بالشخص وفيه خلو الجملة عن رابط، ثم المناسب للمقابلة أن يقول فالجمهور قالوا: يتناوله الأمر فتصح تلك الصلاة إلا أنه عبر باللازم؛ لأن الصحة فرع التناول.
(قوله: أو نفلا) نبه به على رد قول ابن الرفعة في مطلبه عندي أن الخلاف إنما هو في الفرض؛ لأن فيه مقصودين: أداء ما وجب، وحصول الثواب فيحكم بصحته مع انتفاء الثواب كالزكاة إذا أخذت من المالك قهرا، فإنه لا يثاب ويسقط عنه العقاب أما النفل فالمقصود منه الثواب فقط فإذا لم يحصل فكيف ينعقد أي فلا يصح وجوابه أولا منع كون المقصود في النفل الثواب فقط بل فيه أداء ما ندب أيضا وثانيا كما يعلم مما يأتي أن من قال: لا يثاب لم يرد به الجزء بنفي الثواب بل أطلقه تقريبا للردع عن إيقاع الصلاة في المغصوب فلا ينافي حصول ثواب اه. زكريا.