[حاشية العطار]
لوصف في الطائف وهو الحدث وذلك ليس من الطواف في شيء، اه. ملخصا.
قال الكمال: وعلى هذا فالصحة والإجراء في هاتين المسألتين عندهم لرجوع النهي فيهما إلى أمر خارج، وأما عندنا فالصحة في العصر؛ لأن الكراهة إنما تعلقت بتأخيرها إلى الاصفرار لا بفعلها والطواف لا يصح مع الحدث لحديث الترمذي والحاكم الطواف مثل الصلاة فلم يتناوله قوله تعالى {وليطوفوا} [الحج: 29] فلا يجزئ.
(قوله: لنا) أي يدل لنا وحاصل ما ذكره قياس استثنائي حذفت استثنائيته وذكر دليلها بقوله وذلك تناقض، ووجه التناقض أنه من حيث كونه مأمورا به مطلوب الفعل ومن حيث النهي مطلوب الترك فيئول إلى أنه مطلوب الفعل وليس مطلوبه ومطلوب الترك وليس مطلوبه.
(قوله: فلا تصح الصلاة) تفريع على عدم تناول الأمر للمكروه، وبحث فيه الناصر بأنه يقتضي أن الصحة تتوقف على الأمر مع أنه تقدم أنها موافقة ذي الوجهين الشرع والأمر قدر زائد إذ لو توقفت الصحة على الأمر لم توصف المباحات بالصحة وهو مطلوب.
وأجاب سم بأن الكلام في صحة العبادة وهي تتوقف على كونها مأمورا بها لا في مطلق الصحة، وناقشه بعض الحواشي بأنا لا نسلم توقف صحة العبادة على الأمر وإنما المتوقف عليه حكم العبادة فاشتبه على سم الحكم بالصحة ونفس الصحة وهو ظاهر إن سلم وجود عبادة مستجمعة للشروط والأركان غير مأمور بها والظاهر أنه لا بد من الأمر ولو العام كما تقدم.
(قوله: أي التي كرهت) إشارة إلى إسناد المكروهية إلى الأوقات مجاز عقلي من إسناد ما للشيء إلى ظرفه لملابسته له بوقوعه فيه.
(قوله: المطلقة) أي غير المقيدة بسبب من الأسباب.
(قوله: كعند) أي كالصلاة عند، فمجرور الكاف محذوف فلا يقال: إن عند لا تخرج عن الظرفية إلا للجر بمن.
(قوله: إن كان كراهتها) متعلق بقوله فلا تصح أي لا تصح على تقدير كون الكراهة فيها للتحريم (قوله: عملا بالأصل) وهو الحرمة، وهذا علة لقوله الكراهة للتحريم.
(قوله: وإن كان كراهة تنزيه) فيه أن ضمير المؤنث المجازي مذكر وهو ممنوع إلا في ضرورة قاله الناصر، وأجاب سم بأنه ذكره باعتبار أن الكراهة نهي مخصوص أو خطاب مخصوص أو نحو ذلك.
(قوله:
وصححه النووي أيضا في بعض كتبه فلا تصح أيضا (على الصحيح) إذ لو صحت على واحد من الكراهتين أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالنافلة المطلقة المستفاد من أحاديث الترغيب فيها لزم التناقض فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة أي غير معتد بها لا يتناولها الأمر فلا يثاب عليها، وقيل: إنها على كراهة التنزية صحيحة يتناولا الأمر فيثاب عليها والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها دل على ذلك حديث مسلم وسيأتي أن النهي لخارج لا يفيد الفساد وبرجوع النهي إلى خارج