(قوله: لتوقف ترك المحرم) أي لتوقف وجود ترك المحرم لا وجوب تركه، إذ وجود ترك المحرم غير متوقف على شيء.
(قوله:) أي اشتبهت أشار به إلى أن الاختلاط ليس بمعناه الحقيقي؛ لأنه تداخل الأشياء في بعضها بحيث لا يمكن تمييز بعضها عن بعض فهو مجاز مرسل علاقته السبيبة.
(قوله: مثلا) راجع لطلق فغير الطلاق كالعتق كذلك أو للزوجين فغيرهما مما زاد عليهما كذلك.
(قوله: وقد يظهر المحال) دفع به ما يقال كأن المناسب حذف أو اختلطت إلخ ليتناول ما قبله أو إبدال أو بكان ليكون مدخولها أمثلة لما قبلها؛ لأن العطف يقتضي أنه ليس منه، وحاصل الدفع إنما أفرد هذا؛ لأن التعذر فيه حال، وقد يزول بخلاف ما قبله، فإنه لا يزول وبحث الناصر بأنه إذا كان يزول لم يصح جعله مما يتوقف عليه الواجب، وأجاب سم بأنه ما دام لم يزل مما يتوقف عليه.
(قوله: فلم يتعذر في ذلك) أي فيما ذكره من صورتي المنكوحة ونسيان المطلقة ترك المحرم وحده وذلك إذا ظهر
مسألة الطلاق للعلم به من جواب ما قبلها ولو أخره عنهما لاحتاج إلى ذكر ما زدته بعد قوله معينة كما لا يخفى فيفوت الاختصار المقصود له
(مسألة مطلق الأمر) بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه
[حاشية العطار]
الحال بزوال الاشتباه والنسيان فلم يتناوله ما ذكر قبله من قوله، فلو تعذر ترك المحرم إذ المتعذر لا يمكن تمييزه أصلا.
(قوله: وترك جواب إلخ) فيه أن مسألة الطلاق مصدرة بأو وهي لا جواب لها والجواب أن لو مقدرة حذفت للعلم بها من قوله، فلو تعذر إلخ والتقدير أو لو طلق إلخ.
(قوله: لاحتاج إلى ذكر ما زدته) يعني قوله من زوجته؛ لأنه يحتاج إليه في مرجع الضمير في قوله حرمتا وفيه أنه يكتفي في ذلك بدلالة السياق عليه.
[مسألة مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه]
(قوله: بما بعض) أي بكلي، فإن متعلق الأمر الماهية الصادقة بأي فرد لما سيأتي في مبحث الأمر أنه لطلب الماهية وقوله: منها أي من الجزئيات وكل منها لا يكون إلا واحدا بالشخص لأنه الموجود في الخارج
بأن كان منهيا عنه (لا يتناول المكروه) منها (خلافا للحنفية)