[مسألة الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به]
(قوله: الفعل المقدور) أي المكتسب كالوضوء للصلاة مثلا أو الإحراق لمماسة النار كما يأتي.
(قوله: أي لا يوجد) أي لا توجد صورته في الخارج، وأشار بهذا التفسير لدفع توهم أن المراد بقوله يتم أي يكمل.
(قوله: الواجب المطلق) أي المطلق وجوبه بالنسبة إلى ذلك المقدور، وإن تقيد بغيره، كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] الآية، فإن وجوب الصلاة مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما، وكذلك الزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصاب واجب مقيد فلا يجب وإلى نفسه وأفراده مطلق فيجب قال السيد الواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده من حيث هو كذلك وإنما اعتبر قيدا الحيثية لجواز أن يكون واجبا مطلقا بالقياس إلى مقدمة ومقيدا بالنسبة إلى أخرى، فإن الصلاة بل التكاليف بأسرها متوقفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليها مقيدة.
وأما بالقياس إلى الطهارة فواجبة مطلقا وبالجملة الإطلاق والتقييد أمران إضافيان ولا بد من اعتبار الحيثية في حدود الأشياء الإضافية.
(قوله: إلا به) أي لا يوجد مع عدمه، وإن توقف وجوده على غيره أيضا فالقصر في قوله إلا به إضافي أي بالإضافة إلى عدم ذلك الشيء لا مطلقا اه. ناصر.
(قوله: واجب بوجوب الواجب) تحرير لمحل النزاع وهو أن الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه
سببا كان أو شرطا (وفاقا للأكثر) من العلماء إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه
[حاشية العطار]
وإيجابا له أو وجوبه متلقى من دليل آخر وإلا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا، فإنه لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع بأنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب كالوضوء للصلاة كما أن الشرط العقلي معلوم أنه لازم عقلا فقوله: وفاقا للأكثر مرتبط بقوله واجب بوجوب الواجب وإلا فالشرط واجب إجماعا، ثم على هذا القول هل وجب ذلك الشيء متلقى من نفس صيغة الأمر بالأصل فتكون دلالتها عليه تضمينه أو من دلالة الصيغة فالتزامية ذهب إلى هذا، ونصره ابن برهان وإلى الأول إمام الحرمين كما سيعلم من نقل عبارته فيما بعد، والقول بأن وجوبه متلقى من دليل خارجي هو ما ذهب إليه ابن الحاجب ومتابعوه حيث قال في المنتهى: إنا لا ننكر أن الأسباب واجبة بدليل خارجي وسيأتي التعرض لذلك في كلام الشارع.
(قوله: إذ لو لم يجب إلخ) فيه طي ملازمة أولى وطي بيان الملازمتين وبطلان اللازم لظهورها وتمام الاستدلال أن يقال: لو لم يجب لجاز تركه ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب المتوقف عليه واللازم باطل أما الملازمة فلأن كون الفعل غير واجب ملزوم لجواز تركه فيلزم من ثبوته.
وأما الثانية فلأن الفرض أن الإتيان بالمتوقف لا يمكن بدونه، وأما بطلان اللازم فلأن جواز ترك الواجب يقتضي كونه غير واجب، وقد فرض واجبا اه. كمال.
وأورد الناصر على الدليل ما محصله أن الواجب الذي وقع مقدما إن كان هو المقيد بوجوب الواجب كما هو موضوع المسألة فالتالي غير لازم لجواز أن يكون واجبا لدليل
وقيل: لا يجب بوجوب الواجب مطلقا؛ لأن الدال على الواجب ساكت عنه (وثالثها) أي الأقوال يجب (إن كان سببا كالنار للإحراق) أي كإمساس النار لمحل فإنه سبب لإحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط.