[مسألة الأكثر من الفقهاء على أن جميع وقت الظهر جوازا وقت الأداء]
(قوله: الأكثر أن جميع وقت إلخ) حاصله أن جميع وقت الواجب الموسع وقت لأدائه وسبب وجوبه الجزء الأول من الوقت لسبقه، بمعنى أنه علامة على تعلق الفعل بالمكلف مخيرا في أجزاء الوقت كالتخيير في المفعول في خصال الكفارة، ولذلك قال شارح المنهاج إن حقيقة الموسع ترجع للمخير بالنسبة إلى الوقت كأنه قيل للمكلف: أفعل أما في أول الوقت أو وسطه أو آخره فهو مخير في الإتيان به في أي جزء منها.
وتعبيره بالجواز يفهم أن وقت الأداء يخرج إذا لم يبق من الوقت ما يسع الصلاة لخروج وقت الجواز وهو مراد الأصوليين، فإن مرادهم إنما هو فيما يكون الفعل فيه أداء اتفاقا بينهم وبين الفقهاء وبهذا يندفع ما يقال: إن هذا ينافي ما تقدم من قوله والأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، فإنه يقتضي أن وقت الأداء يمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسع أقل من ركعة مع أن وقت الجواز خرج قبله؛ لأن ما ذكره فيما تقدم ليس من محل الاتفاق بل هو زيادة جرى فيها على طريق الفقهاء وكرر من في قوله من الفقهاء ومن المتكلمين ليفيد أن الأكثر من كل منهما لا من مجموعهما فيصدق بالأقل من أحدهما والأكثر من الآخر والمراد المتكلمون من حيث إنهم متكلمون إذ لا ارتباط لهذه المسألة بعلم الكلام بل من حيث إنهم أصوليون، وإنما عبر عنهم بالمتكلمين لاشتهارهم به.
(قوله: على أن جميع إلخ) قدر الشارح على ليصح الإخبار بها مع ما بعدها عن الأكثر وحذف الجار مطرد قبل أن، وإن والمعنى الأكثر متفقون أو جارون على أن إلخ.
(قوله: جوازا) تمييز محول عن المضاف والأصل وقت جواز الظهر فحذف المضاف، ثم أتى به تمييزا لإجمال النسبة الحاصل بحذفه.
(قوله: ونحوه) عطف على الظهر كما أشار إليه الشارح قال الناصر والأولى تقديمه على جوازا؛ لأن تعلقات المضاف إنما تذكر بعده تعلقات المضاف إليه
ففي أي جزء منه وقع فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره ولذلك يعرف بالواجب الموسع وقوله جوازا راجع إلى الوقت لبيان أن الكلام في وقت الجواز لا في الزائد عليه أيضا من وقت الضرورة، وإن كان الفعل فيه أداء بشرطه (ولا يجب على المؤخر) أي مريد التأخير عن أول الوقت (العزم) فيه على الفعل بعد في الوقت (خلافا لقوم) كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره في قولهم