(قوله: وإن كان) أي ما ذكره البارزي بالنظر إلى الفروع أضبط أي من جهة إفادته ما يتعين وما لا يتعين على وجه الحصر.
(قوله: من حيث التمييز عن سنة العين) ذكر الحيثية دفعا لما قد يقال: إنه عرفها بما عرف به المصنف فرض الكفاية فيلزم اختلال أحد التعريفين.
(قوله: جماعة) أراد بها ما فوق الواحد.
(قوله: مثلا) تأكيد للكاف أو أحدهما للأفراد الذهنية والآخر للأفراد الخارجية وفيه إشارة إلى أن سنة الكفاية ليست محصورة في ابتداء السلام كما قاله فخر الإسلام الشاشي، فإن منها مع ما تقدم الآذان والإقامة وما يفعل بالميت مما ندب إليه وتضحية الواحد من أهل البيت بالشاة الواحدة لتأدي شعار التضحية بها (قوله: لسقوط الطلب) وذلك كاف في تفضيل سنة الكفاية فاندفع قول أبي زرعة لا يصح أن
وقيل من بعض قام بها رابعها أنها تتعين بالشروع فيها أي تصير به سنة عين يعني مثلها في تأكد طلب الإتمام على الأصح.
(مسألة الأكثر) من الفقهاء ومن المتكلمين على (أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه) أي نحو الظهر كباقي الصلوات الخمس (وقت الأداء)
[حاشية العطار]
سنة الكفاية أفضل من سنة العين كما قيل في فرض الكفاية لعدم تأتي سقوط الإثم إذ لا إثم في تركها، ومع ذلك فالأوجه تفضيل سنة العين بمثل ما تقدم في دليل تفضيل فرض العين قال الشهاب عميرة: يلزم على سقوط الطلب أن الفرقة الثانية إذا فعلت سنة الكفاية لا تسلك بها مسلك فرض الكفاية من ترتب الثواب على فعلها كالفرقة الأولى؛ لأن المدرك هناك بقاء الطلب، وإن سقط الحرج والغرض هنا سقوط الطلب فلا ثواب وعلى ذلك منع ظاهر، ولو قيل: إن سنة الكفاية أفضل من سنة العين لسقوط اللوم المترتب على تركها بفعل القائم بها لكان ملائما لما سلف في فرض الكفاية اه.
وعليه منع ظاهر وهو أن الطلب سقط عن الفرقة الثانية في فرض الكفاية بفعل الأولى فليتأمل.
(قوله: وقيل من بعض إلخ) لا حاجة إلى ذكر بعض؛ لأن هذا تفصيل في البعض.
(قوله: في تأكد الطلب إلخ) فيه نظر، فإن سنيتها لا تقوى عن قبل، كما في فرض الكفاية إذا تعين فكان المناسب أن يقول يعني مثلها في تخصيص الطلب بمن شرع.