ويجاب بأنا نختار الشق الثاني وأن المعنى رجحان المحكوم به أي الذي هو الوقوع واللاوقوع كما قررنا ذلك من حيث رجحان الحكم الذي هو الإيقاع والانتزاع لرجحان دليله، ومحصله أن الوقوع واللاوقوع في حد ذاته لا يقبل التفاوت بالقوة والضعف والقابل لذلك هو الحكم والوقوع واللاوقوع أثره فيتخيل فيه قبول ذلك فالدليل واسطة في الإثبات لا في الثبوت ولتلازمهما أثبت لأحدهما ما أثبت للآخر وما شنع به سم على الناصر في غير محله وقوله إن رجحان الحكم تابع لرجحان المحكوم به مكابرة وأنا أوضح لك ذلك بمثال فإنه إذا كان العلم ثابتا لزيد في الواقع وقلنا زيد عالم فهذا الثبوت في حد ذاته لا تفاوت فيه وإنما التفاوت في الإثبات وهو حكمنا بذلك الثبوت فإنه تارة يكون راجحا وتارة يكون مرجوحا وتارة لا ولا، كما في الشك فقد تفاوتت الإدراكات مع وحدة المدرك، من ذلك ما قالوا إن مسائل العلوم لا بد وأن تكون نظرية مع أن محمولاتها أعراض ذاتية للموضوعات والعرض الذاتي لا يحتاج لواسطة في العروض وإلا كان عرضا غريبا وأجابوا بأن الدليل واسطة في الإثبات لا الثبوت وبالجملة الثبوت والنفي لا يعقل فيهما تفاوت وإنما التفاوت في الحكم بهما والعجب ممن نقل كلام سم قائلا ومن العجب أن بعض الناس جعل هذا الكلام تعسفا لا فائدة فيه. اه.
وأنا أقول: الحق مع الجاعل لا مع المتعجب (قوله: لنقيضه) أي بالنسبة لنقيضه وإنما أتى باللام دون على؛ لأن على للاستعلاء وهذا موجود في الرجحان دون المرجوحية.
(قوله: من كل من النقيضين) أي الوقوع واللاوقوع وقوله على البدلية متعلق بالمحكوم به بمعنى أن الحكم بكل منهما إنما يتصور على وجه البدلية لاستحالة الحكم بذلك على سبيل المعية.
(قوله: بخلاف ما قبله) اعتراض
حكمان، كما قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما الشك اعتقاد أن يتقاوم سببهما وقيل ليس الوهم والشك من التصديق إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح والشك التردد في الوقوع واللاوقوع قال بعضهم وهو التحقيق فما أريد به مما تقدم من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع.