وقال أبو هاشم الجبائي في كتاب الأبواب إن العقد الصحيح مماثل للجهل وعنى بالعقد اعتقاد المقلد اه.
فظهر أن لا أثر للإشكال، والعجب أن الناصر قال سيأتي عند تعريف الجهل أن ظن المجتهد يفضي إلى العلم بموجب الأمارة فلا يندرج في الظن تأمل.
(قوله: والتصديق غير الجازم إلخ) ما سلكه المصنف من جعل التصديق الغير الجازم مقسما للظن والشك والوهم قال الكمال هو المشهور في كلام الرازي ومن تبعه ولكن التحقيق أن الشك والوهم لا حكم فيهما كما سيأتي في الشارح. والشيخ ابن الحاجب جعل المقسم ما عنه الذكر الحكمي فقال العضد في شرحه جعله مقسما دون الاعتقاد أو الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه اه.
فقد جرى المصنف في هذا التقسيم على طريقة ضعيفة، والتحقيق ما ذكره الشارح بقوله فيما بعد وقيل ليس الوهم إلخ قال عبد الحكيم توهم البعض أن الشك والوهم من قبيل التصديق فلم يفرقوا بين تصورات النسبة واقعة أو ليست بواقعة وبين الإذعان به.
(قوله: بأن كان معه احتمال نقيض إلخ) وذلك النقيض هو الطرف المرجوح وظاهره أنه لا بد أن يكون معه بالفعل فيكون مركبا من اعتقادين وهو خلاف
إن كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة أو لا وقوعها (ظن ووهم وشك) (لأنه) أي غير الجازم (إما راجح) لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن (أو مرجوح) لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالوهم (أو مساو) لمساواة المحكوم به من كل النقيضين على البدل للآخر فالشك فهو بخلاف ما قبله
[حاشية العطار]
ما صرحوا به من أنه بسيط؛ لأنه حكم بأحد النقيضين مع تجويز الآخر بمعنى أنه لو خطر بالبال لكان مرجوحا.
والجواب أن المراد معه ذلك ولو بالقوة وقول سم إن الظن للطرف الراجح وهو يستلزم مرجوحا فلا بد من حضوره ممنوع فإنه ليس المراد بالراجح ما قابله مرجوح بل ما قام عليه موجب غير جازم وهذا لا يلزم منه حضور النقيض بالفعل قال عبد الحكيم في حاشية القطب الظن إدراك بسيط ومتوهم أمر مغاير له حاصل بعد ملاحظة الطرف الآخر وما قالوا إن الظن إدراك يحتمل النقيض فالمراد أنه كذلك بالقوة ونص عليه السيد في حاشية المختصر اه.
وأما قوله إن الشارح اطلع على المختصر وشرحه إلى آخر ما أطال به فهو من قبيل التعلل بما لا يشفي غليلا ولقد تكرر منه أمثال ذلك وما كان ينبغي له ارتكابه فضلا عن تكراره المورث للسائمة المشعر بضعف حجة المتمسك به فإن الرجال تعرف بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال والمراد بنقيض المحكوم به الطرف المقابل للنسبة من الوقوع أو اللا وقوع الذي هو الحكم كما أفصح عن ذلك بقوله من وقوع النسبة إلخ إلا أنه تسمح في التعبير فإنه ليس محكوما به بل هو محل للحكم فجعله محكوما به بمعنى أنه متعلق الحكم وليس المراد ما هو المتبادر من العبارة وهو المحمول؛ لأنه ليس هو النقيض كما هو جلي ولذلك كان التعبير الشائع بينهم نقيض الحكم ولو عبر به لكان أولى.
(قوله: لرجحان المحكوم به) اعترضه الناصر بما ملخصه أن المحكوم به ونقيضه لا رجحان لواحد منهما على الآخر بالنظر إلى ذاته؛ لأن أحد طرفي الممكن ليس أولى به من الآخر فإن أريد هذا فقد ظهر بطلانه وإن أريد الرجحان من حيث الدليل فرجحان الدليل إنما يفيد رجحان الحكم لا المحكوم به فلو قال إما راجح لرجحان دليله لكان صوابا اه.