[حاشية العطار]
حقيقة بناء على تكلف ذكره.
(قوله: فيكون مطابقا للواقع) قال الناصر فيه نظر دقيق؛ لأن المطابق للواقع إنما هو الحكم بمعنى النسبة التامة التي هي مدلول الكلام وهي ثبوت المحمول للموضوع أو انتفاؤه عنه لا الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع إذا كان فعلا لا إدراكا إذ ليس في الواقع شيء يخالفه تارة ويوافقه أخرى بل هو ثابت في الواقع لموصوفه دائما صحيحا كان أم لا اه.
وهو نظر قوي وقد يجاب عنه بتقدير مضاف أي مطابقا متعلقه، وهو النسبة الحكمية ومثله من المسامحات كثير لا يتحاشى عنه وما تكلفه سم في الجواب بتصحيح أن المطابقة تقع بين الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع وبين النسبة الواقعة مخالف لما عليه المحققون قال مير زاهد في حواشي الجلال الدواني على التهذيب المراد مطابقة النسبة التي هي حكاية عن الواقع ومرجع هذه المطابقة هو الوقوع في نفس الأمر ويظهر من ذلك أن المطابقة أولا بالذات للنسبة وثانيا وبالعرض للخبر المشتمل عليها اه.
وقال الخلخالي في حاشية الجلال إن التصديق هو الصورة الذهنية التي يقصد بها المحاكاة عما في الواقع فلا يكون حكاية عن نفسها إذ محاكاة الشيء عن نفسه غير معقول ولأجل ذلك صار احتمال المطابقة واللامطابقة من خواص التصديقات فإن الصورة ما لم يقصد بها المحاكاة عن أمر واقع لا تجري فيها التخطئة والتغليط اه.
وقال عبد الحكيم في حواشي الشمسية المراد المدرك فمآل قولنا إن النسبة واقعة وقولنا إنها مطابقة واحد والمراد الحالة الإجمالية التي يقال لها
(علم
[حاشية العطار]
الإذعان والتسليم اه.
وكتب المحققين من الأعاجم الذين هم العمدة في هذه الفنون طافحة بأن المطابقة إنما تعتبر بين النسبة الذهنية والخارجية وأن التغاير بينهما اعتباري بل اعتبار المطابقة واللامطابقة بين الإيقاع والانتزاع الذي هو فعل من أفعال النفس وبين النسبة الواقعة بما ينكره الوجدان؛ لأنه فعل من أفعال النفس لا تتعقل فيه الحكاية عما في الخارج ولا يعقل كونه ثبوتيا أو سلبيا؛ لأنهما وصفان للنسبة تأمل ولا تكن أسير التقليد ولا ممن يحمله التعصب على ما ليس بسديد.
(قوله: علم) قال الناصر إطلاق العلم على الإيقاع والانتزاع الذي هو فعل لا إدراك كما مشى عليه الشارح لا يعرف لأحد فيما أعلم، ثم العلم الإلهامي كعلم الملائكة والأنبياء يتناوله تعريف المتن بدون زيادة الشارح أي قوله بأن كان لموجب إلخ فتركها أصوب ثم كل علم قابل للتغيير أي الزوال بما يضاده كالنوم، فإن لم يزد في التعريف قولنا بالتشكيك لم يصدق على علم أصلا اه.
أقول: حاصل كلامه اعتراضات ثلاثة:
الأول: منها أنه جرى هنا على القول بأن الحكم إدراك ولئن قلنا إن المراد الحكم بمعنى الإيقاع قدرنا مضافا أي، ملابس علم، فالعلم حينئذ هو النسبة الحكمية لا الإيقاع.
وجواب الثاني أن الكلام هاهنا في العلم ذي السبب وهو الحاصل للبشر المعبر عنه بالعلم الحصولي، وأما علم الملائكة فمن قبيل العلم الحضوري عند الحكماء، وأما عند أهل السنة فحقيقة علمهم مغايرة لحقيقة علم البشر.
وأما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإن علمهم بلغ الدرجة القصوى في كمال العلم البشري فلا تحيط بحقيقته ولذلك قال شارح حكمة العين إنه كما يمكن الانتهاء في طرق النقصان إلى بليد غبي لم يتيسر له أن يفهم شيئا من العلوم أصلا فكذلك يمكن الانتهاء في طرق الكمال إلى وجود نفس بالغة إلى الدرجة القصوى في القوة وسرعة الاستعداد لإدراك الحقائق حتى كان ذلك الإنسان يحيط علما بحقائق الأشياء من غير طلب منه وشوق، وهذه القوة لو وجدت كان صاحبها نبيا أو حكيما اه.