كما قيل إن مسماه ذلك على القولين
[حاشية العطار]
عن المعاني الاصطلاحية بعيد جدا عن العلماء والظاهر أن منشأ وهمهم أنهم وجدوا في التصديق أمرا زائدا على أثر التصور وهو اطمئنان النفس واعترافها فحسبوا أن ذلك الأمر الزائد هو فعل صادر عن النفس حتى يكون التصور الساذج المتعلق بالنسبة خاليا عن هذا الفعل فهذا الفعل أمر زائد منضم إليه اه.
وقال عبد الحكيم في حواشي الشمسية التحقيق عندي أن القول بفعلية الحكم الذي ذهب إليه الإمام ومن تبعه مبناه أمر معنوي وهو أن الإيمان مكلف به ومعناه التصديق بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - والمكلف به لا بد أن يكون فعلا اختياريا فالتصديق لا بد أن يكون فعلا اختياريا فقالوا إن الحكم الذي هو شرط في التصديق أعني إيقاع النسبة أو انتزاعها وهو أن تنسب باختيارك الصدق إلى الخبر أو المخبر وتسلمه فعل اختياري والتكليف باعتباره.
وقال القاضي الآمدي إن التكليف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل إليه وهو فعل اختياري.
(قوله: مسماه ذلك) أي الحكم وأن الإدراكات الثلاثة شروط لا شطور وعليه فالتصديق بسيط لا مركب وهو المختار عند المحققين؛ لأن تقسيم العلم للتصور وللتصديق لامتياز كل بطريق موصل إليه، فالموصل إلى التصديق الحجة وللتصور القول. الشارح.
(قوله: على القولين)
في معنى الحكم ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره.
(وجازمه) أي جازم التصديق بمعنى الحكم إذ هو المنقسم إلى جازم وغيره أي الحكم الجازم (الذي لا يقبل التغير) بأن كان
[حاشية العطار]
متعلق بيطلق.
(قوله: في معنى الحكم) أي هل هو فعل أو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
(قوله: ومن هذا الإطلاق) أي إطلاق التصديق على الحكم إما مجاز من إطلاق اسم الكل على البعض على مذهب الإمام أو حقيقة على مذهب الحكماء وعبارة الناصر توهم أنه مجاز فيهما وليس كذلك وأشار الشارح بهذا إلى أن في عبارة المصنف استخداما حيث ذكر التصديق أولا بمعنى المركب من الأمور الأربعة وأعاد عليه الضمير بمعنى الحكم
(قوله: إذ هو) أي الحكم لا المركب منه ومن التصورات؛ لأن التصورات لا يتصور فيها غير الجزم.
(قوله: الذي لا يقبل إلخ) اعترض بأن العلم كثيرا ما يتغير بما يعارضه من الشبه والأوهام فإن كان مراده لا يقبل التغير أصلا فلا يسلم وإن أراد لا يقبله بقطع النظر عن المعارض لقوته
لموجب من حس أو عقل أو عادة