[حاشية العطار]
التي هنا فتدبر.
(قوله: يعني والإدراك للنسبة إلخ) قال الناصر يشير به إلى أن ظاهر المتن، والإدراك بحكم فيرد عليه أن إدراك النسبة أو أحد طرفيها أو اثنين منها مع الحكم يصدق عليه التعريف مع أنه ليس بتصديق فلا يطرد فعدل لدفع ذلك إلى ما ذكره، وهذا التعريف إن سلم لا يتناول إلا التصورات الثلاثة المصحوبة بالحكم لا هذه التصورات والحكم كما هو مراده فلا يصدق على شيء من التصديق على رأي أحد اه.
وأقول: إن في التصديق مذاهب منها ما هو المشهور من مذهبي الحكماء والإمام ومنها ما ذهب إليه صاحب الكشف ومن تبعه كصاحب المطالع وصاحب الشمسية أن التصديق عبارة عن الإدراك المجامع للحكم أو المعروض للحكم وتعريف المصنف منه وبعناية الشارح يكون جاريا على طريقة الإمام تدبر.
(قوله: المسبوق بالإدراك لذلك) أي للنسبة وطرفيها، فيه إشارة إلى أنه يجب تقدم إدراك ذلك على إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، وأما تصور المحكوم عليه قبل المحكوم به فأمر استحساني فإن الأولى أن تلاحظ
كإدراك الإنسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للإنسان وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان أو انتزاع ذلك أي نفيه في التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب الصادقين في الجملة.
وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة
[حاشية العطار]
الذات أولا ثم مفهوم الصفات.
(قوله: وكون الكاتب إلخ) النسبة في الحقيقة هي ثبوت الكتابة للإنسان فتسامح الشارح في التعبير.
(قوله: وإيقاع) عطف على إدراك وقوله أو انتزاع عطف على إيقاع وقوله في التصديق أي كائنا فيه.
(قوله: في الجملة) أشار به إلى وجه تسمية الإدراك إلا المخصوص بالتصديق وأنها باعتبار أشرف احتمالي الخبر المتضمن له وهو الصدق؛ لأن كل خبر في نفسه محتمل الصدق والكذب فغلب احتمال الصدق وسمي ما تضمنه الخبر تصديقا لا تكذيبا فقوله في الجملة أي في أحد احتماليهما.
(قوله: وقيل الحكم إدراك) مقابل لتفسيره بالإيقاع والانتزاع؛ لأنه على الأول فعل وعلى هذا انفعال أو كيف قال الناصر يقتضي أن تفسيره بما قدمه من الإيقاع والانتزاع مبني على أنه فعل من أفعال النفس
قال بعضهم وهو التحقيق والإيقاع والانتزاع ونحوهما كالإيجاب والسلب عبارات، ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده