(قوله: إذ ذاك) الإشارة للأزل والخبر محذوف أي إذ ذاك موجود؛ لأن إذ إنما تضاف للجمل والمراد بالوجود التحقق وإذا لم يكن هناك موجود فلا خطاب لعدم من يتعلق به.
(قوله: وإسماعه) بالجر عطف على وجود.
(قوله: كالقرآن) أدخلت الكاف بقية الكتب السماوية والأحاديث ولو غير قدسية فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا ينطق عن الهوى.
(قوله: أو بلا لفظ) كون الكلام النفسي مما يسمع هو قول الأشعري قال كما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم فليعقل سماع ما ليس بصوت، واستحال أبو منصور الماتريدي سماع ما ليس بصوت فعنده سمع سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - صوتا دالا على كلام الله
خرقا للعادة وقيل سمعه بلفظ من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة وعلى كل اختص بأنه كليم الله والأصح أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم
[حاشية العطار]
تعالى تولى خلقه من غير كسب لأحد من خلقه ووافقه أبو إسحاق الإسفراييني فقال اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بت القول بذلك ومنهم من قال لما كان المعنى القائم بالنفس معلوما بواسطة سماع الصوت كان مسموعا فالاختلاف لفظي لا معنوي.
(قوله: خرقا للعادة) أي وقع في حال كونه خرقا أي خارقا للعادة (قوله: وقيل سمعه) وعليه فمن في قوله من الشجرة بمعنى عند.
(قوله: من جميع الجهات) قال سم لعل وقوع السماع من جميع الجهات أمر اتفاقي لا لمحذور في السماع من جهة واحدة؛ لأنه لا ينافي تعاليه عن الجهة وإنما ينافيه لو كانت تلك الألفاظ المسموعة قائمة بذاته وليس كذلك بل هي مخلوقة في محل اه.
ولعل التقييد بجميع الجهات لأجل قوله بعد وعلى كل اختص بأنه كليم الله؛ لأن غيره سمعه من جهة واحدة.
(قوله: على خلاف ما هو العادة) متعلق بالمحذوف الذي تعلق به قوله من جميع الجهات أي وقع على خلاف الإسماع الذي هو العادة فإن العادة أن اللفظ إنما يسمع من جهة واحدة وعبر بهذا هنا وفيما سبق بقوله خرقا للعادة إما للتفنن وإما؛ لأن الأول لما كان السماع فيه مخالفا للعادة من كل وجه عبر بالخرق والثاني لما كان السماع فيه ليس مخالفا للعادة من كل وجه؛ لأنه باللفظ، عبر بالمخالفة التي هي أدون من خرق العادة.
(قوله: وعلى كل اختص إلخ) فهو من قبيل العلم بالغلبة لسبقه في الوجود الخارجي، أو لأنه سمع الكلام النفسي أو اللفظي من جميع الجهات فلا يراد أن غيره خوطب بالكلام القديم كسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وفي شرح المقاصد فإن قيل إذا أريد بكلام الله تعالى المنتظم من الحروف المسموعة من غير اعتبار تعيين المحل فكل واحد منا يسمع كلام الله تعالى وكذا إذا أريد به المعنى الأزلي وأريد بسماعه فهمه من الأصوات المسموعة فما وجه اختصاص موسى - عليه السلام - بأنه كليم الله تعالى ثم ساق ما ذكر الشارح وزاد قولا آخر وهو أنه سمع من جهة بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا.
(قوله: يسماه حقيقة) حال من ضمير يسماه العائد على الخطاب.
(قوله: بتنزيل المعدوم) جواب عما يقال من جهة المخالف كيف يتأتى خطاب غير الموجود وحاصل الدفع أنه يكفي تقدير وجوده ولا يشترط وجوده بالفعل وأنت خبير بأن التنزيل المذكور ينافي كون التسمية حقيقة؛ لأنه يقتضي أنها مجاز لعلاقة الأول أو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة.