[حاشية العطار]
على الألسنة) أي ألسنة العامة فلا ينافي قوله قليلة فإنه باعتبار أصل اللغة فقوله والكثير أي في أصل اللغة
(قوله: والحد عند الأصوليين) احتراز عنه عند المناطقة فإنه قاصر على ما كان بالذاتيات فهو أخص وذكر الحد هاهنا باعتبار مقابلته للدليل فكأنه قال ما يوصل إلى التصديق يسمى دليلا وما يوصل إلى التصور يسمى حدا.
(قوله: ما يميز إلخ) صادق على العقل والعلم والإعلام فلا يطرد ولا يميز الماهية عن أفرادها وهي غير الماهية فإن الجزئي غير الكلي.
والجواب أن المراد بما يميز كلي محول فلا يصدق على شيء مما ذكر كما لا يخفى والقرينة على هذا قولهم في تعريف الحد ما يقال على الشيء لإفادة تصوره واتفاقهم على أن الجزئيات لا يقع فيها اكتساب وإنما هو بالكليات ومعلوم أن التعريف طريق لاكتساب التصورات فلا بد أن يكون بالمفاهيم الكلية فاندفع الاعتراض بعدم الطرد بأن المراد ما عدا الماهية وما عدا أفرادها ولما كانت الماهية في ضمن أفرادها اكتفى بذكر الماهية عن الأفراد؛ لأن الأفراد ليست أجنبية عنها وسم أطال الكلام هنا بذكر الخلاف في حمل الجزئي وغير ذلك والمقام غير محتاج.
(قوله: والأول) أي قوله ما يميز الشيء إلخ.
(قوله: مبين لمفهوم الحد) أي فهو حد حقيقي اسمي؛ لأنه بالذاتيات.
(قوله: والثاني) أي قوله ما لا يخرج إلخ (قوله: مبين لخاصته) لكونه بالعرضيات فيكون رسما.
(قوله: وهو) أي الثاني.
(قوله: الجامع لأفراد المحدود) أورد عليه الناصر لزوم الدور؛ لأن المحدود مأخوذ من الحد وأجاب سم بأن المراد بالمحدود الشيء لا يوصف كونه محدودا وأورد أيضا أنه يشمل قولنا وكل إنسان كاتب مثلا بعد قولنا الإنسان حيوان ناطق فإن هذه الكلية يصدق عليها أنها جامعة لأفراد المحدود.
وأجاب سم بأن المراد الجامع لأفراد المحدود من حيث إنه محدود؛ لأن تعليق الحكم المشتق يؤذن بالعلية وجمع الكلية للأفراد لا من هذه الحينية وفيه نظر
فإنه غير جامع وغير منعكس وبالحيوان الماشي فإنه غير مانع وغير مطرد وتفسير المنعكس المراد به عكس المراد بالمطرد بما ذكر المأخوذ من العضد الموافق في إطلاق العكس عليه للعرف حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكس أظهر في المراد