[حاشية العطار]
فتكون المخالفة للنهي عنه لوصفه.
(قوله: لانعدام) متعلق بمحذوف أي فهو باطل أو فالنهي عنه وقس عليه نظائره الآتية وقوله أي المبيع تفسير لركن البيع لا للبيع.
(قوله: الملك الخبيث) أي الذي يطلب فسخه شرعا للتخلص من المعصية.
(قوله: لأن المعصية إلخ) فلا يقال كيف صحة النذر مع أنه إنما يلزم به ما ندب فالمعصية إنما هي من حيث الفعل في الوقت المنهي عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى.
(قوله: دون نذره) أي الإتيان بصيغته.
(قوله: ليتخلص إلخ) فيه لف ونشر مرتب (قوله فقد اعتد بالفاسد) وخالفه في ذلك صاحبه الإمام محمد بن الحسن.
(قوله: خرج عن عهدة إلخ) وإن كان لا ثواب له نظير من حلف على المعصية فإنه يبر في يمينه بالفعل ومع ذلك يأثم.
(قوله: فلا يعتد) ينبغي أن يقرأ بالبناء للفاعل ليفيد قصر عدم الاعتداد عليه وإلا فبعض أصحابه كمحمد قال بالاعتداد به (قوله: والخلاف لفظي) والاعتداد وعدمه
(والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه) واجبا كان أو مندوبا وقوله فعل بعض يغني
[حاشية العطار]
أمر فقهي لا يقدح في ذلك نظير ما تقدم.
(قوله: وقيل كل ما) حكاية الخلاف في الحد ليست مألوفة وسياقه يقتضي أن الإعادة لا تدخل في الأداء والقضاء لأنه جعلها أمورا متقابلة.
وأجيب بأنه لا يلزم من تغاير المفاهيم بالتعاريف المتباين بل يجوز صدق أحدهما على الآخر فالإعادة قبل خروج الوقت أداء وإعادة وبعد خروجه قضاء وإعادة.
(قوله: يعني مع فعل إلخ) دفع بهذا ما أورد على المصنف من أن التعريف الأول لا يتناول أداء الصوم ولا الحج ولا أداء الصلاة إذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح بل بفحوى الخطاب وذلك غير لائق بالتعريف وبأنه يصدق بما إذا فعل قبل دخول الوقت مع أنه مع العمد فاسد ومع عدمه ينقلب
عن فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو بعده في الصلاة لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وقوله بعض بلا تنوين لإضافته إلى مثل ما أضيف إليه المعطوف حذف اختصارا كقولهم نصف وربع درهم وكذا قوله كل في تعريف القضاء (والمؤدى ما فعل) من كل العبادة في وقتها على القولين أو فيه وبعده على الأول