وأجيب بأنه بتمام الذبح تحصل الأضحية فلا يتصور فيها وجوب الإتمام بالشروع وعلى فرض تصور ذلك فوجوب الإتمام لدفع تلف المال لا للشروع في المندوب لكن عدم الإتمام لا يستلزم التلف على الإطلاق لجواز أن يحصل بالشروع جرح خفيف تعيش به الأضحية ولا ينقص القيمة قال الزركشي والذي يظهر أنه لا حاجة لاستثناء الحج لأنه لا يتصور أن يكون نفلا بل هو في حق من لم يحج فرض عين.
وفي حق من حج فرض كفاية فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفاية اه ونوقش بأنه يصور بحج العبيد والصبيان وبحث بأن فرض الكفاية يسقط بهؤلاء وإن لم يتوجه الخطاب إليهم فإن صلاة الجنازة تسقط بالصبيان ولو مع وجود الرجال إلا أن يجاب بأن فعلهم لم يقع فرضا بل وقع نفلا لكنه سد مسد الفرض أبان الكلام في نفل يصح أن يتصف بوجوب الإتمام وحج الصبي ليس كذلك لأنه ليس ممن يخاطب بالوجوب والحمل على أنه يجب على الولي أن يأمره بإتمامه تكلف متوقف على ثبوت أن القائل بوجوب الإتمام يطرده في حق الولي بالنسبة إلى الصبي (قوله: لأن نفله كفرضه) ضمير نفله يعود للحج المطلق عن كونه نفلا أو فرضا لا للحج النفل لئلا يلزم اتحاد المضاف والمضاف إليه ففي كلامه استخدام حيث أطلق الحج أولا مرادا به النفل وأعاد عليه الضمير مرادا به ما هو أعم منه والأعم يغاير الأخص فقد ذكر الحج بمعنى وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر.
(قوله: أي التلبس به) تفسير الدخول أشار به إلى أنه ليس المراد هاهنا بالدخول حقيقته وهو العبور في الجسم أي مجاوزة أول أجزائه بل التلبس المعنوي بالفعل جميعه لأن جميعه منوي
والعمرة كالحج فيما ذكر وغيرهما ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله ودون الصلاة مطلقا وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي المندوب في وجوب تمامهما لمشابهتهما لفرضهما فيما تقدم.
(والسبب ما يضاف الحكم إليه) كذا في المستصفى زاد المصنف لبيان جهة الإضافة قوله (للتعلق) أي لتعلق الحكم (به من حيث إنه) معرف (للحكم أو غيره) أي غير معرف له أي مؤثر فيه بذاته أو بإذن الله تعالى أو باعث عليه الأقوال الآتية في معنى العلة.