وفيه تأييد لما صرح به كثير كالسيوطي في طبقات النحاة من أن السعد التفتازاني شافعي المذهب وكلامه في حاشية التلويح يؤيد ذلك أيضا فإنه كثيرا ما ينتصر للشافعية وأما السيد فحنفي باتفاق.
(قوله: وما تقدم إلخ) جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر.
(قوله: من أن ترك الفاتحة) لم يقل ويأثم به مع أنه مما تقدم لأنه متفق عليه بيننا وبينهم.
(قوله: لأنه) أي ما تقدم أمر فقهي أي حكم من الأحكام التي عملها وهو الفقه وجعل كون صلاة تاركها
لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها.
(والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة) أي أسماء لمعنى واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل المطلوب طلبا غير جازم (خلافا لبعض أصحابنا) أي القاضي الحسين وغيره في تفهيم ترادفها حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو السنة أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين
[حاشية العطار]
صحيحة الذي هو من متعلقات خطاب الوضع من الفقه وإن لم يكن من متعلق الحكم المتعارف أي الحكم التكليفي صحيح لأن الفقه باحث عن الخطابين التكليفي والوضعي لأنه يبحث عن أفعال المكلفين من حيث تحل وتحرم وتصح وتفسد.
(قوله: لا مدخل له في التسمية) قال الناصر المتبادر أن يقال لا مدخل للتسمية فيه لأنه ناشئ عن الدليل الذي دل المجتهد على ذلك الأمر الفقهي لا عن التسمية فالمقصود نفي مدخلية التسمية في عدم الفساد إذ لو كان لها مدخل فيه كان النزاع فيها نزاعا فيه فيكون الخلاف معنويا ولعل وجه ما عبر به الشارح أنه لو كان لعدم الفساد مدخلية التسمية كان النزاع فيها فرع النزاع فيه فيكون الخلاف معنويا وأورد عليه أن ظنية الدليل لما كانت سببا للتسمية بالواجب أي الساقط ولعدم الفساد بالترك وكانت قطعية الدليل سببا لضد ذلك كان لعدم الفساد مدخل في التسمية باعتبار سببه وإن لم يكن له مدخل باعتبار نفسه وأجيب بأن الشارح لم يعتبر السبب.