(قوله: أي كون الشيء) تفسير لما عبر به في المختصر الذي هو المشبه به والتشبيه لا يقتضي المماثلة من كل وجه فلا يقدح فيه ثبوت الجار هنا لا في عبارة المختصر لا تفسير لما قدره لأن الذي قدره بكون الشيء لا كون الشيء فقط إلا أن يكون تساهل بحذف الجار مراعاة لعبارة المختصر.
(قوله: للعلم به معنى) أي من جهة المعنى إذ من المعلوم أن الخطاب النفسي لا يكون سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وإنما يكون كذلك الشيء الذي تعلق به ذلك الخطاب لا يقال مقام التعريف لا يكفي فيه القرينة العقلية لأن قول المقام هنا للتقسيم لا للتعريف وإن فهم في ضمنه ومعلوم أن التعريف الضمني لا يراعى فيه ما يراعى في التعريف الصريح.
(قوله: ووصف النفسي بالورود) أي إسناد الورود إليه فالوصف بالمعنى اللغوي كما هو واضح وقوله مجاز أي عقلي من باب الإسناد إلى السبب فإن الخطاب النفسي المذكور سبب لورود الرسول بما ذكر ويصح جعل المجاز مرسلا من إطلاق الملزوم على اللازم فإن من لازم الورود بالشيء التعلق به فالمراد بالورود التعلق مجازا لعلاقة اللزوم والقرينة استحالة الحقيقة.
(قوله: الشائع)
والشيء يتناول فعل المكلف وغير فعله كالزنا سببا لوجوب الحد والزوال سببا لوجوب الظهر وإتلاف الصبي مثلا سببا لوجوب الضمان في ماله وأداء الولي منه (فوضع) أي فهذا الخطاب يسمى وضعا ويسمى خطاب وضع أيضا لأن متعلقه بوضع الله أي بجعله كما يسمى الخطاب المقتضى أو المخير الذي هو الحكم المتعارف كما تقدم خطاب تكليف لما تقدم (وقد عرفت حدودها) أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف ومن خطاب الوضع فحد الإيجاب الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما وعلى هذا القياس وسيأتي حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضع