قلت ليس بلازم ولو سلم فالتقسيم حاصل في ضمن التعليق أي عرفت حدودها من التقسيم الذي تضمنه التعليق ولا يلزم أن يكون التقسيم مقصودا لذاته حتى يكون حاملا للشارح على جعل الواو تقسيمية. المبني عليه المحذور المذكور ولذلك قال شيخ الإسلام عند قول الشارح في شرح قول المصنف وقد عرفت حدودها نبه بتكرير من على أن حدود خطاب الوضع لم تعرف مما ذكر إلى آخر ما سيأتي هناك فلو كان غرض المصنف من سوق هذه العبارة التقسيم لم يستقم قول شيخ الإسلام أن حدود أقسام الوضع لم تعرف مما ذكر إلى آخر كلامه لأن التقاسيم تتضمن تعاريف الأقسام وإن كان ما قاله شيخ الإسلام غير مسلم بل اعترف هو بمعرفتها في أثناء عبارته كما سيأتي.
وأعجب من جواب سم تمسكه في تأييده بقوله ولما أورد المعتزلة إلخ فإن قولهم في تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعريف للحكم والتعريف لا حكم فيه فليس قضية وما هنا قضية شرطية أو حملية على الاعتبارين السابقين وقد صرح في هذا التعريف بلفظ أو والاعتراض عليه.
والجواب مبنيان على أحد احتمالي أو ودعوى سم أن المعنى على تقدير جعل أو تنويعية أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين المنقسم تعلقه إلخ دعوى لا دليل عليها كيف وقد لزم على هذا التقدير تضمن التعريف للتقسيم والأمر بالعكس في الواقع فقد أخرج ما قاله المعتزلة والإمام اعتراضا وجوابا عن
وهي فيه أجود من أو كما قاله ابن مالك وحذف ما قدرته كما عبر به المختصر أي كون شيء العلم به معنى مع رعاية الاختصار ووصف النفسي بالورود مجاز كوصف اللفظي به الشائع
[حاشية العطار]
موضوعه وتثبت به في تقوية كلامه بعد صرفه عما أرادوه وتأويله بما لا يحتمله وإنما معنى كلام الإمام منع كون أو للترديد وجعلها للتنويع وأن المعرف الحكم بنوعيه يعلم ذلك من قول المناطقة إنه يمتنع دخول أو في التعاريف من التفرقة بين الحد والرسم ومن كون أو للتنويع أو للشك على تفصيل بينوه هناك فأين مقام التعريف والاختلاف في أو الواقعة فيه من مقام التعليق المستفاد من الشرط.
وفي الواو الواقعة فيه المدعى أنها تقسيمية فصح أن يقال
صارت مشرقة وصرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب
رحم الله الجميع ورحمنا معهم والمسلمين أجمعين ثم إن التقسيم المستفاد من أو التقسيمية على ما زعمه الشارح إما راجع إلى الشيء أو إلى كون الشيء أو إلى الخطاب الوارد بهذا الكون وكل محتمل والأول أقرب.
(قوله: وهي فيه أجود من أو) لأنها للجمع في الحكم فهي أنسب بجمع الحكم في أفراد المقسم وهو هنا الشيء المقدر بخلاف أو فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء فقد توهم أن المراد واحد منها فقط وهذا في تقسيم الكلي إلى جزئياته كما هنا أما في تقسيم الكل إلى أجزائه فلا يقال إنها أجود بل متعينة اه. زكريا
وإنما قال أجود لأن لأو مناسبة بالنسبة لخصوص الأقسام لإفادتها الانفصال الحقيقي بين بعضها مع بعض المفضي عدمه إلى فساد التقسيم فظهر أن أجودية الواو نظرا إلى المقسم مع الأقسام وأنه متحقق في جميعها وأن في الواو جودة أيضا بالنظر لحال الأقسام بعضها مع بعض حتى لو لوحظ هذا بخصوصه كانت هي أجود من الواو كما لا يخفى فتأمل.