وهو من ناحية كلام الكمال وأجاب سم بأن تسمية طلب الترك بذلك ليس لأنه لازم لتسمية الشيء المطلوب تركه بذلك حتى يناقش فيه بمنع الاستلزام بل المراد أنهم لما أطلقوا خلاف الأولى على ذلك الشيء صح أن يبني على ذلك إطلاقه على نفس الطلب من باب إطلاق اسم المتعلق على المتعلق وكأنه على حذف المضاف أي ذو خلاف الأولى أي الطلب المتعلق بترك خلاف الأولى.
وأما البشاعة فقد يخفف أمرها أن الأسامي الاصطلاحية لا يلزم فيها ملاحظة معانيها اللغوية التي هي منشأ المحذور ومع ذلك فلا يخفى صعوبة تسمية الطلب بذلك على القلوب اه.
أقول دعوى أن الأسامي الاصطلاحية لا يلزم فيها ملاحظة معانيها اللغوية يبطلها استقرار المنقولات كيف والمنقول لا بد فيه من المناسبة بينه وبين أصله فتأمل لا يقال إطلاق الكراهة أشنع من إطلاق خلاف الأولى لأنا نقول إن خلاف الأولى اشتهر استعماله في مخالف الأولى ولم يشتهر استعماله في شيء غيره بخلاف التحريم والكراهة فإنه قد اشتهر استعمالهما في مثبت الحرمة ومثبت الكراهة في متعلقهما فلم يلزم من إطلاقهما المذكور منافاة للأدب.
(قوله: من متأخري الفقهاء) أي من كلام متأخري الفقهاء فهو على حذف المضاف وحيث ظرف لهذا المحذوف.
(قوله: في النهاية) أي فرق في النهاية أو فارقا في النهاية وهو إنما نقل فيها الفرق ولكن لما أقره كان كأنه قائل به فنسب إليه فاندفع الاعتراض بأنه ما فرق بل نقل الفرق يدل عليه عبارة الكمال حيث قال إمام الحرمين
المقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الأمر وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص أي العام نظرا إلى جميع الأوامر الندبية وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال أو غير جازم فكراهة.
(أو) اقتضى الخطاب (التخيير)