وقال الشهاب عميرة يريد بالقسمين الشيئين المطلوبين بالمخصوص وبغير المخصوص يدل على ذلك ما بعده وهو قوله إن الطلب في المطلوب بالمخصوص إلخ وقوله فالاختلاف في شيء أمكروه هو إلخ ونقل سم عن الناصر في درسه أن القسمين هما النهي المخصوص وغير المخصوص الدالين على الطلبين وحينئذ يشكل بأنه لا حاجة للفظ قسمي إلا أن يقال فائدتها الإجمال ثم التفصيل وتجعل إضافتها من إضافة الأعم اه.
وقال الناصر في الحاشية فرق بذلك بين النهيين المخصوص وغيره ليعلم منه ما هو المقصود من الفرق بين
في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه ك صوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة»
وأجيب بضعفه عند أهل الحديث وتقسيم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما ومنهم إمام الحرمين في النهاية بالنهي
[حاشية العطار]
الخطابين المدلول عليهما بهما. اه.
وما قاله الأولان أوفق بكلام الشارح كما يعلم من تعليل الشهاب.
(قوله: في المطلوب) متعلق بمحذوف أي أن الطلب للترك الكائن في نهي أو ترك المطلوب تركه بالمخصوص ومعنى كينونته فيه تعلقه به.
(قوله: أشد) وجه الأشدية أنا نفرق بين ما ثبت قصدا وما ثبت ضمنا والأول أشد من الثاني أي آكد (قوله: فالاختلاف) تفريع على المتن وقوله اختلاف في وجود المخصوص أي وعدمه.
(قوله: خلاف الأولى) أي هو خلاف الأولى رجح على القول بالكراهة لأن النهي فيه غير مخصوص لأنه أنما استفيد من دليل سن إفطاره وهو فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه أفطر فيه كما ثبت في الصحيحين عن «أم الفضل أمامة بنت الحارث أن نساء اختلفن عندها في يوم عرفة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهن هو صائم وقال بعضهن ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب» وليس النهي مستفادا من حديث أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم لضعفه كما ذكره الشارح.
(قوله: زاده المصنف) قال الكمال المعروف للأصوليين تقسيم الأحكام إلى الخمسة وهي ما عدا خلاف الأولى وأن الكراهة عندهم طلب الترك طلبا غير جازم ولما كانت الكراهة في الأول وهو ذو النهي المخصوص آكد منها في الثاني وهو ذو النهي غير المخصوص ووقع الخلاف في أشياء هل هي من الأول أو الثاني خص بعض الفقهاء الثاني باسم خلاف الأولى تمييزا له كما قال إمام الحرمين في النهاية التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون فظهر أن مقابلة الكراهة بخلاف الأولى وجعله اسما لنوع من الخطاب النفسي أمر اخترعه المصنف وأنه مع مخالفته لطريقة الأصوليين مخالف لطريقة البعض المذكور من الفقهاء أيضا لأن هؤلاء إنما سموا بخلاف الأولى متعلق الحكم لا الحكم بل تسمية الطلب النفسي القائم بالذات المقدسة خلاف الأولى صادر عن غفلة عن منافاته للأدب اه.
(قوله: أخذا) قال الناصر أخذ المسمى صحيح وأما أخذ الاسم فلا لأن تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك وفيها بشاعة ظاهرة ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى اه.