(قوله: في توقف النظر على قصده) لأن النظر فعل اختياري وكل فعل اختياري متوقف على القصد وليس وجوب النظر متوقفا على وجود القصد لأنه واجب سواء وجد القصد أم لم يوجد فيكون القصد مقدمة الواجب المطلق الذي هو النظر.
وأورد أنه لو كان واجبا لكان فعلا اختياريا مسبوقا بقصد آخر وينقل الكلام إليه فيلزم الدور أو التسلسل وأجيب بأنه يجوز أن يكون القصد صادرا من الفاعل المختار بلا قصد آخر سابق عليه بأن يكون قصد القصد عين القصد ثم إن ما ذكره المصنف من الأقوال أربعة وقد أنهاها اليوسي في حواشي الكبرى لأحد عشر.
الخامس: اعتقاد وجوب النظر أي لأنه سابق على قدر النظر.
السادس: الإيمان.
السابع: الإسلام.
الثامن: النطق بالشهادتين.
والثلاثة متقاربة مردودة باحتياجها للمعرفة.
التاسع: التقليد أن أحد الأمرين من التقليد والمعرفة.
العاشر:
الأبية) أي التي تأبى إلا العلو الأخروي (يربأ بها) أي يرفعها بالمجاهدة (عن سفساف الأمور) أي دنيئها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال (ويجنح) بها (إلى معاليها) من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال فهو على الهمة وسيأتي دنيئها وهذا مأخوذ من حديث «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها» رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير والأوسط (ومن عرف ربه) بما يعرف به من صفاته (تصور تبعيده) لعبده بإضلاله (وتقريبه)
[حاشية العطار]
وظيفة الوقت كصلاة ضاق وقتها فتقدم الحادي عشر.
قال الجبائي والمعتزلة الشك ورد بأنه مطلوب زواله ولعله أراد ترديد الفكر فيؤول للنظر وهذا تأويل بعيد عن معنى الشك فتأمله قال الدواني والحق عندي أنه كان النزاع في أول الواجبات على المسلم فيحتمل الخلاف المذكور وإن كان النزاع في أول الواجبات على المكلف مطلقا فلا يخفى أن الكافر مكلف أولا بالإقرار فأول الواجبات عليه هو ذلك ولا يحتمل الخلاف. اه. وفي حاشية شيخ الإسلام نقلا عن الإمام الرازي إن أريد أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة وإن أريد أول الواجبات كيف كانت فهو القصد اه.
وتعقب هذا القول السيد في شرح المواقف بأنه مبني على وجوب مقدمة الواجب المطلق ووجوبها إنما يتم في السبب المستلزم دون غيره. اه.
ورده الدواني بأنه لا فرق بين السبب المستلزم وغيره فإن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشيء بديهة اه.
(قوله: الأبية) أي الآبية فعيل بمعنى فاعل لأن أصله أبيئة (قوله: التي تأبى) أي لا تريد فصح الاستثناء المفرغ (قوله: أي يرفعها) أشار إلى أن الباء للتعدية والمعنى يربؤها أي يجعلها مرتفعة فليست للسببية بحيث يكون المعنى أنه يرتفع بسببها لأن المراد أنه هو الذي يرفعها.
(قوله: عن سفساف الأمور) بفتح السين وكسرها والكسر أفصح لأن المصدر المضاعف وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد كزلزال وقعقاع يجوز فتح أوله وكسره والكسر هو الأصل.
(قوله: كالكبر) وهو داء عظيم موقع في تعب شديد وموجب لنفرة القلوب عن صاحبه ولذلك قيل ليس المتكبر صديقا لأنه يرتفع على الخلق وهو واحد منهم فيستثقل ظاهرا وباطنا ويمج ويبغض كما هو مشاهد.