فيجب أن يكون ما فيه الجسم مساويا له فيكون بعدا ولأن المكان مساو للتمكن والمتمكن ذو ثلاثة أقطار فالمكان ذو ثلاثة أقطار (قوله: بحيث ينطبق) أي يتقدر بقدره بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه (قوله: وخرج إلخ) ؛ لأن بعد الجسم نافذ لا منفوذ فيه (قوله: أي يفرض فيه ما ذكر) لو قال هو بعد موهوم لكان أولى لموافقة تعبير غيره بذلك ولمقابلة قوله قبله موجود وإن كان قوله يفرض فيه إلخ يقتضي أن يكون موهوما (قوله: وهو الخلاء) قال السيد في حاشية شرح التجريد الخلاء المكان الخالي عما يشغله فإن كان المكان بعدا مجردا موجودا فخلوه أن لا ينطبق عليه بعد متمكن فيه وإذا انطبق عليه كان ملاء لا خلاء وكذا الحال إن كان المكان بعدا موهوما إلا أن الانطباق هاهنا يكون وهميا وإن كان سطحا فخلوه أن لا يكون في داخل تلك السطح متمكن فإن كان في داخله ما يملؤه كان ملاء لا خلاء وبالجملة أن الخلاء هو المكان الخالي عن الممكن فالقائلون بالسطح لم يجوزوا أن يكون داخله خاليا عما يتمكن فيه وإلا لكان المعدوم محصورا فيما بين أطرافه قابلا للانقسام وأنه محال بل ذهبوا إلى أن سطوح الأجسام متلاقية متلازمة وأما القائلون بالبعد الموجود فقد جوز بعضهم خلوه عن الشاغل وكذا جوزه القائلون بالبعد الموهوم وعرف الخلاء على مذهبهم بكون الجسمين بحيث يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يلاقيهما أصلا فالخلاء عندهم نفي محض محصور فيما بين الأجسام فيكون باطلا لما تقدم من لزوم
والخلاء جائز (والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ولا) يكون (بينهما ما يماسهما) فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان فيكون خاليا عن الشاغل هذا قول المتكلمين والقولان قبله للحكماء ومنعوا الخلاء أي خلو المكان بمعناه عندهم عن الشاغل إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه.