وأجاب شارح الفصوص أن الممكن الموجود لما كان وجوده من غيره فإذا قطع النظر عن الغير واعتبرت ذاته من حيث هي لم يكن له وجود قطعا وهذا السلب للمعلول ثابت في حد ذاته لازم له من حيث هو هو سواء كان في حالة الوجود أو في حالة العدم وهو المراد بالعدم الذي قيل فيه إنه مقدم على وجود الممكن؛ لأن صريح العقل حاكم بأن وجوده من الغير لأجل أنه ليس بموجود في حد ذاته إذ لو كان له وجود في ذاته لم يمكن أن يوجد من الغير وإلا يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن اتصافه بالعدم الذي هو رفع الوجود ويستحيل اجتماعه معه من مقتضى ذاته ليلزم المحال فإن ذلك بين البطلان لا يتفوه به عاقل فضلا عن عظماء الحكماء أو نقول المراد للمعلول في حد ذاته عدم اقتضاء الوجود ولا استحقاقيته لا عدم الوجود ولا شك أن عدم ذلك الاقتضاء الذي هو مقتضى ذات المعلول مقدم على وجود المعلول؛ لأنه ما لم يتحقق عدم الاقتضاء في ذات المعلول لم يتصور وجوده؛ لأنه حينئذ يتحقق أما اقتضاء الوجود فيكون الوجود وجود الواجب لا وجود الممكن المعلول أو اقتضاء العدم فيصير ممتنعا بالذات لا موجودا وعلى أيهما كان صح قولهم الحدوث مستوفيه الوجود بالعدم فإن كان السبق بالزمان فحدوث زماني.
وإن كان بالذات فحدوث ذاتي غايته أن
لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها وقيل: الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط لأنه قد وجدت العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط
(و) الأصح (أن) الممكن (الباقي محتاج) في بقائه (إلى السبب) أي المؤثر وقيل: لا (وينبني) هذا الخلاف (على أن علة احتياج الأثر) أي الممكن في وجوده (إلى المؤثر) أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك (الإمكان) أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات (أو الحدوث) أي الخروج من العدم إلى الوجود (أو هما) على أنهما (جزءا علة أو الإمكان بشرط الحدوث