(قوله: بخلاف غيره إلخ) أي فليس هو المسمى عند الأشعري بل هو غيره إن كان صفة فعل كالخالق ولا هو ولا غيره إن كان صفة ذات كالعالم والقادر ونحوهما فإن صفات الذات ليست عينا ولا غيرا أي منفكة وأنت خبير بأن هذا التفصيل إنما يجري في أسماء الله خاصة وبالجملة فكلامهم في هذه المسألة مضطرب مع قلة جدواها.
(قوله: وأن أسماءه تعالى توقيفية) هو ما ذهب إليه الأشعري ومتابعوه (قوله: ومال إلى ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني) فقال كل لفظ دل على معنى ثابت لله جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما فمن ثم لم يجز أن يطلق عليه لفظ عارف وفقيه ونحوهما ثم لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه تعالى به على طريق التوصف دون التسمية؛ لأن إجزاء الصفة إخبار بثبوت مدلولها فيجوز عند ثبوت المدلول إلا لمانع بخلاف
بل يؤثره على الجزم كما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (خوفا من سوء الخاتمة) المجهولة وهو الموت على الكفر (والعياذ بالله) تعالى من ذلك المحيط لما قبله من الإيمان (لا شكا في الحال) في الإيمان فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو أحسنها ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك في الحال في الإيمان
(و) الأصح (أن ملاذ الكافر) أي ما ألذه الله به من متاع الدنيا (استدراج) من الله له حيث: يلذه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت فهي نقمة عليه يزداد بها عذابه وقالت المعتزلة إنه نعمة يترتب عليها الشكر.
(و) الأصح (أن المشار إليه بأنه الهيكل المخصوص) المشتمل على النفس وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها المدبرة (و) الأصح (أن الجوهر هو الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت) في الخارج وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره ونفى الحكماء ذلك