[حاشية العطار]
اختص بذوي العلم والفعل أعم وفي الحديث «فعل العجماء جبار» يعني الدابة وجبار بالضم هدر
(قوله: وهو مراقبة الله في العبادة) بأن يستشعر أنه بين يدي الله تعالى لقوة الشهود والحضور الدائم حتى كأنه يرى الله تعالى ويستحضر أنه يراه
(قوله: لا يزيل الإيمان) لأن حقيقة الإيمان هو التصديق وهو حاصل عنده أي ولا تدخله في الكفر خلافا للخوارج فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر وأنه لا واسطة بين الإيمان والكفر يدل لنا الآيات الناطقة بإطلاق المؤمن على العامي كقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} [التحريم: 8] والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن حتى «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر لما بالغ في السؤال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» .
(قوله: بمعنى أنه واسطة إلخ) أي بين الكفر والإيمان وهو مخلد في النار عندهم (قوله: وتردد النووي في ذلك) أي فيما قاله القاضي عياض لا في شفاعته - صلى الله عليه وسلم - (قوله: تصريح بذلك) أي بأن غير النبي يشفع في عدم دخول النار وإن كان له شفاعة أخرى (قوله: وزعمت المعتزلة إلخ) واحتجوا بقوله تعالى {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع} [غافر: 18] وخصه أهل الحق بالكفار جمعا بين الأدلة واحتجت الخوارج في أن الفاسق كافر بنحو قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] وكقوله - عليه الصلاة والسلام - «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» .
وأجيب بأن هذه النصوص متروكة الظواهر للنصوص الناطقة على أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر والإجماع منعقد على ذلك والخوارج خارجون عما انعقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم (قوله: وله شفاعات) أي خمس كما ذكرها وزاد بعضهم ثنتين الأولى في تخفيف عذاب القبر والثانية في تخفيف العذاب عن بعض الكفار ولا يرد شيء منهما على الشارح لأن كلامه تبعا للمصنف في الشفاعة العامة يوم القيامة والأولى من هاتين في البرزخ والثانية خاصة بأبي طالب اه. زكريا.
قال الغزالي في كتابه المسمى بالمضنون به على غير أهله الإيمان بالشفاعة واجب لأنها عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة وينتشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع
أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف وهي مختصة به الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال النووي وهي مختصة به أيضا وتردد ابن دقيق العيد في ذلك ووافقه والد المصنف وقال لم يرد فيه شيء الثالثة فيمن استحق النار كما تقدم الرابعة في إخراج من أدخل النار من الموحدين ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وجوز النووي اختصاصها به.
(ولا يموت أحد إلا بأجله) وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك
(والنفس باقية بعد قتل البدن) منعمة أو معذبة (وفي فنائها عند القيامة تردد) قيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها (قال الشيخ الإمام) والد المصنف (والأظهر) أنها (لا تفنى أبدا)