(قوله: بقاؤه غير مستفتح) أي بقاء وجوده أي وجود الباقي الشامل للقديم الباقي بخلاف البقاء الآتي هو استمرار الوجود فإنه لا يشمل القديم كنعيم أهل الجنة.
(قوله: أي بمعانيها إلخ) جواب عما يقال إن الأسماء ألفاظ لا توصف بالقدم وفي اليواقيت قال ابن العربي الذي أعطاه الكشف أن الرحمن الرحيم اسم واحد كرامهرمز اه. وهو غريب.
(قوله: وصفات ذاته) لم يتعرض لكونها زائدة على الذات أو لا وهل وجوبها وقدمها ذاتي أو هي ذاتها ممكنة لما في ذلك من كثرة النزاع ونعم ما قال الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين، وقد سمعت بعض الأصفياء يقول عندي أن زيادة الصفات وعدمها وأمثالها لا يدرك إلا بكشف حقيقي للعارفين، وأما من تمرن الاستدلال فإن اتفق له كشف فإنما يرى ما كان غالبا على اعتقاد بحسب النظر الفكري ولا أرى بأسا في اعتقاد أحد طرفي النفي والإثبات في هذه المسألة اه.
وقال الشعراني والذي تلخص من جميع كلام الشيخ أنه قائل
وهي (ما دل عليها فعله) لتوقفه عليها (من قدرة) وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به (وعلم) وهو صفة ينكشف بها الشيء عند تعلقها به (وحياة) وهي صفة تقتضي صحة العلم لموصوفها (وإرادة) وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء
[حاشية العطار]
بأن الصفات عين لا غير كشفا ويقينا وبه قال جماعة من المتكلمين وما عليه أهل السنة والجماعة أولى اه.
وقال منلا جامي نقلا عن بعض العارفين ذواتنا ناقصة، وإنما يكملها الصفات فأما ذات الله سبحانه فهي كاملة لا تحتاج في شيء إلى شيء إذ كل ما يحتاج في شيء إلى شيء فهو ناقص والنقصان لا يليق بالواجب تعالى فذاته كافية للكل في الكل فهي بالنسبة إلى المعلومات علم وبالنسبة إلى المقدورات قدرة وبالنسبة إلى المرادات إرادة، وهي واحدة ليس فيها اثنينية بوجه من الوجوه اه.
وقد ورد علينا قبل هذا التاريخ بعض من علماء بلغار ومعه سؤال يتعلق بالصفات وما فيها من الخلافات وفيه كلام وقع بين علماء تلك البلاد فكتبت في شأن ذلك رسالة استوفيت فيها أطراف المسألة، ومسألة الصفات من المعضلات حتى أن الفخر الرازي - رحمه الله - مع كمال مهارته في علم الكلام ومزيد تقدمه فيه اضطرب كلامه فيها، وزلت قدمه في بعض مباحثها.
قال ابن التلمساني في شرح المعالم إن الحاصل في المعقول ههنا أربعة ذات وصفات وأحوال وتعلقات فالقاضي أثبت الجميع، والشيخ والأستاذ أثبتا الجميع إلا الأحوال فإن ما زعموا أنه حال وهو الاختصاص الزائد على معقول الذات والصفة فهو مجرد نسبة في العقل فقط، والمعتزلة أثبتوا الذات دون الصفات وأبو الحسين المعتزلي أثبت الذات والتعلقات كما صار إليه الفخر وقضى بصحة تجددها على الذات العلية، ثم قال في شرح قول الفخر ثم لا يمتنع في العقل أن الذات المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات ابتداء إلخ اعلم أن قوله إن عقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه المضايق مع جزمه بأن الذات موجبة لتلك الإضافات إما بنفسها أو بواسطة جمع بين جريان العقل ووقفه، وهذا ظاهرة تناقض وغاية ما يقبل كلامه من التأويل أن يريد بالإيجاب الاستلزام لا التأثير، ويريد أن استلزام النسب معلوم قطعا أما استلزام الذات للصفات والصفات للأحوال والأحوال لهذه الإضافات أو استلزام الصفات للإضافة بدون واسطة الأحوال أو استلزام الذات لحالة تستلزم هذه التعليقات فكأنه يزعم أنه توقف عقلي لم يقم له على إثبات ذلك.