(قوله: ثم أحدث إلخ) ثم للترتيب الإخباري أو الوجودي إذ وجود الخالق متقدم على وجود المخلوق. قال سيدي يحيى الشاوي فإن قلت ما معنى سبق الخالق على المخلوق ومن أي قسم من أقسام التقدم وكم أقسام التقدم؟ فإن هذه المسألة صعبة على ما اعتاده الوهم في التقدم قلت هذه مسألة غرقت فيها سفن الفهم والوهم فإن فازت سفينتك هنا فزت بقصب السبق.
فأقول وذكر كلاما طويلا ثم قال فإذن نقول إن التقدم والتأخر الزماني يجب نفيهما عن الباري وكما لا يتقدم على العالم زمانا لم يجز أن يكون معه زمانا فإنا كما نفينا التقدم الزماني نفينا المعية فخلص سفينتك من هذه اللجة فإن ما لا يقبل الزماني، ولم يكن وجوده مكانيا لم يجز عليه التقدم والتأخر والمعية الزمانية كما أن ما لا يقبل المكان ولم يكن وجوده مكانيا لم يجز عليه التقدم والتأخر المكاني، ثم قال فواجب الوجود سابق على العالم بالذات والوجود إلخ وقد لخص هذا الكلام من كتاب الأربعين للفخر الرازي رحم الله الجميع انتهى ولما افتتح العلامة الغنيمي حاشيته على شرح السنوسي لصغراه بقوله الحمد لله القديم بالذات والزمان شنع عليه بعض معاصريه من المغاربة بأنه سبحانه عن الزمان بمعزل وتكلف بعض في الجواب عنه والحق مع المعترض (قوله: أحدث هذا العالم إلخ) قال الفلاسفة لو كان حادثا لكان وجود الصانع سابقا عليه، وإلا لكان حادثا مثله فإما بغير مدة وهو تناقض أو بمدة متناهية فيلزم ابتداؤه أو غير متناهية فلا يخرج عن قدم العالم؛ لأن تلك المدة حينئذ عالم قديم أو فيها عالم قديم.
وأجاب الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام بأن هذا إنما جاءهم من جعل التقدم زمانيا، ونحن نقول هو تقدم ذاتي لا في زمن ويقر به تقدم أمس على اليوم إذ ليس زمن ثالث يقع فيه التقدم، وإن عبر عنه بقبل اكتفاء بالاعتبار فالزمن حادث ووجود الصانع ووجوبه ذاتي لا يتقيد به اه.
قال بعض المحققين رفع الزمان والمكان يقرب الأمر إلى
المشاهد من السماوات والأرض بها فيهما (من غير احتياج) إليه، (ولو شاء ما اخترعه) فهو فاعل بالاختيار لا بالذات (لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث) فليس كغيره محلا للحوادث فهو كما قال في كتابه العزيز {فعال لما يريد} [البروج: 16] {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11] .