وهو مقام للشيخ، ويمكن حمل كلام هذا القائل على حال وحدة الوجود ألا ترى قول بعضهم الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود
من لا وجود لذاته من ذاته ... فوجوده لولاه عين محال
قال الإمام الغزالي في إحياء العلوم الممكن في حد ذاته هالك دائما، وقال في مشكاة الأوارترقي العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة فرأوا بالمشاهدة العيانية أنه ليس في الوجود إلا الله تعالى وأن كل شيء هالك إلا وجهه؛ لأنه يصير هالكا في وقت من الأوقات بل هو هالك أزلا وأبدا اه.
وفي كلام بعض العارفين أن من أعظم إشارات وحدة الوجود قوله تعالى {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم} [فصلت: 53] إلى قوله {محيط} [فصلت: 54] وثم مجال عظيم جالت فيه جياد أفكار العلماء والعارفين حتى أن الجلال الدواني مع رسوخ قدمه في المعقولات والسيد الشريف الجرجاني عرجا على ما عرج عليه القوم فذكرها الأول في رسالته الزوراء والثاني في حاشيته على شرح الأصفهاني على التجريد رحم الله الجميع وفي اليواقيت ذكر الشيخ في الباب التاسع والعشرين ومائتين من الفتوحات أنه لا يجوز أن يقال إن الحق تعالى مفتقر في ظهور أسمائه وصفاته إلى وجود العالم؛ لأن له الغنى على الإطلاق اه.
إلى أن قال بعد ذلك بكلام كثير إن الأشياء في حال عدمها كانت مشهودة له تعالى كما هي مشهودة له حال وجودها سواء فهو يدركها سبحانه على ما هي عليه في حقائقها حال وجودها وعدمها بإدراك واحد فلهذا لم يكن إيجاده للأشياء عن فقر
أحدث هذا العالم)
[حاشية العطار]
بخلاف العبد فإن الحق تعالى ولو أعطاه حرف كن وأراد شيئا ما طلب إلا ما ليس عنده ليكون عنده فافترق الأمران وأنشد
الكل مفتقر ما الكل مستغني ... هذا هو الحق قد قلنا ولا نكني
إن الله لغني عن العالمين، وإنما تفضل بالمظاهر لحكمة تعود على العالم في تعرفهم.
ومن هنا قال من قال عرفت الله بالله وما ثم إلا الله وفعله لكن من غلبت عليه الوحدة من كل وجه كان على خطر، وفيها أيضا ما نصه قال في لواقح الأنوار من كمال العرفان شهود عبد ورب وكل عارف نفى شهود العبد في وقت ما فليس هو بعارف، وإنما هو في ذلك الوقت صاحب حال وصاحب الحال سكران لا تحقيق عنده، وقال في باب الأسرار لا يترك الأغيار إلا الأغيار فلو ترك تعالى الخلق من كان يحفظهم ويلحظهم لو تركت الأغيار لتركت التكاليف التي جاءت بها الأخبار ومن ترك التكاليف كان معاندا عاصيا أو جاحدا فمن كمال التخلق بأسماء الحق الاشتغال بالله وبالخلق. (قوله: الخطابة) أي الإطناب والمبالغة (قوله: قبل المكان) قال الفخر الرازي في الأربعين واجب الوجود سابق على العالم بالذات والوجود إذ لولاه لما وجد ولا يجوز أن يكون وجوده معه بالذات والوجود جميعا؛ لأن قبل ومع بالذات والوجود جميعا لا يجتمعان في شيء واحد فهو إذن متأخر الوجود ولا يجوز أن يكون مع واجب الوجود بالزمان؛ لأنه يوجب أن يكون واجب الوجود زمانيا؛ لأن قولنا مع من جملة الإضافات كالأخوة والنبوة في أحد الشيئين إذ لو كان مع الثاني بالزمان كان الثاني معه بالزمان أيضا بل بكل اعتبار ثبتت المعية في أحد الشيئين وجب عليك أن تثبتها في الشيء الثاني، فظهر أن واجب الوجود وجائز الوجود لا يكونان معا بوجه من الوجوه واعتبار من الاعتبارات، وصح قولنا كان الله ولم يكن معه شيء.