ثم إن محل الخلاف أيضا فيما جهله كفر كصفات السلوب والصفات المعنوية، أما صفات المعاني ونحوها مما لا يكفر مسكره فلا (قوله: لأنه مظنة الوقوع في الشبه) إذ الاستدلال بفتح باب الجدال ونهاية إقدام العقول عقال ولله القائل
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ... وسرحت طرفي بين تلك المعالم
فلم أر إلا واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم
(قوله: كما أجاب الأعرابي) وتقول العامة إذا رأت ما يعجبها سبحان الخالق بل الأولاد الصغار الذين لم
ألا تدل على اللطيف الخبير، وما يذعن أحد من الأعراب أو غيرهم للإيمان فيأتي بكلمته إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك، أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه ههنا ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به، وأما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف - رضي الله عنهم - من الاشتغال بعلم الكلام وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد، وإن كان آثما بترك النظر على الأول.
(وعن الأشعري) أنه (لا يصح إيمان المقلد) وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين، (وقال) الأستاذ أبو القاسم (القشيري) في دفع التشنيع هذا (مكذوب عليه) قال المصنف (والتحقيق) في المسألة الدافع للتشنيع أنه (إن كان) التقليد (أخذ قول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم) بأن لا يجزم به (فلا يكفي) إيمان المقلد قطعا؛ لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه. (وإن كان) التقليد أخذ قول الغير بغير حجة لكن (جزما) هذا هو المعتمد (فيكفي) إيمان المقلد