[حاشية العطار]
القوة ما ليس لكل فرد (قوله: وثالثها يجوز إن فقد الحي) قال البرماوي لكن إذا قلنا يقلد الميت مطلقا، وكان الحي دونه فيحتمل أن يقلد الميت لا رجحيته، وأن يقلد الحي لحياته ويحتمل وهو الأظهر الاستواء لتعارض المرجحين قلت بل الأظهر الثاني لترجحه بأنه لا خلاف في تقليد الحي بخلاف الميت اه. زكريا.
(قوله: في مذهبه) أي مذهب الميت أو الناقل وهما متفقان في المذهب، والأول أولى فالظرف متعلق بمجتهد وعلى الثاني يكون متعلقا بنقله.
(قوله: لا المجهول) عطف على من عرف بالأهلية (قوله: والأصح وجوب البحث إلخ) قال سم لا وجه لإيجاب الجمع بين المعرفة أو الظن بواسطة الاشتهار كما تقدم وبين البحث المذكور إذ المدار على المعرفة أو الظن فإذا حصلت بأحد الأمرين فالوجه هو الاكتفاء بها بل لا معنى رأسا مع حصول المعرفة التي هي العلم بدليل مقابلتها بالظن إلى اشتراط البحث بالظن إذ غايته تحصيل العلم وهو حاصل اه.
(قوله: والاكتفاء بخبر الواحد) أي من يقبل خبره وهو العدل.
(قوله: أي العالم) مجتهدا كان أو مقلدا (قوله إن لم يكن خفيا) يمكن أن يضبط بما لا يسهل عادة تفهيم مثله له.
[مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا]
(قوله: يجوز للقادر إلخ) هذا معلوم تقدم إلا أنه أعاده لأجل إفادة ما فيها من التفاصيل (قوله: على التفريع) أي تفريع الوجوه وهي الأحكام على نصوص إمامه أي استنباطها منها أي والحال أنه غير متصف بصفات المجتهد أي المجتهد المطلق، وأشار بذلك إلى أن الواو في قول المصنف وإن لم يكن للحال لا للعطف على مقدر ليناسب الخلافة الآتية اه زكريا.
(قوله: اطلع) أي القادر على ما تقدم فاطلع صفة جرت على غير من هي له. (قوله: وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب) نبه به على الرد على من زعم أنه لا خلاف في جواز إفتاء المجتهد المقيد، وهو مجتهد المذهب وهو صحيح على ما اختاره الآمدي من أن الخلاف في جواز إفتاء مجتهد المذهب لكن الأقعد ما قاله الزركشي والبرماوي وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر أنه لا خلاف في جوازه، وإنما الخلاف في جواز إفتاء مجتهد الفتوى وعليه يحمل كلام المصنف فيقيد تصحيح جواز إفتائه ويعلل مقابله بما يناسبه اه زكريا.
(قوله: بخلاف غيره) أي غير القادر
وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد ولا نسلم وقوعه من غيره في الأعصار المتقدمة (وثالثها) يجوز له (عند عدم المجتهد) للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد المجتهد، (ورابعها) يجوز للمقلد الإفتاء (وإن لم يكن قادرا) على التفريع والترجيح (لأنه ناقل) لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة
(ويجوز خلو الزمان عن مجتهد) أي أن لا يبقى فيه مجتهد (خلافا للحنابلة) في منعهم الخلو عنه (مطلقا ولابن دقيق العيد) في منعه الخلو عنه (ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد) فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك جاز الخلو عنه (والمختار) بعد جوازه أنه (لم يثبت وقوعه) وقيل يقع دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين بطرق «لا تزال طائفة من أمتي