[حاشية العطار]
فالحصر إضافي؛ لأنه بالنسبة للقول الثاني كما أشار إليه الشارح بقوله بخلاف من منع مطلقا فإن قلت لم آثر الثالث بذكر ذلك قلت؛ لأن الذي يتوهم معه وجوب ذلك؛ لأنه شرط فيه اعتقاد الكون فاضلا أو مساويا، وذلك مظنة لهذا التوهم اه. سم.
(قوله: لعدم تعينه) أي للتقليد بل المدار على اعتقاده فاضلا أو مساويا (قوله: بخلاف من منع مطلقا) أي فإنه يوجب البحث لأجل تعين الفاضل والمساوي ولا يكفي الاعتقاد (قوله: فإن اعتقد إلخ) تفريع على المختار يعني أنه متى اعتقد رجحان واحد تعين لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع كما أشار إليه الشارح (قوله: المبني عليه) صفة لاعتقاد وضميره للتعيين فالصفة جرت على غير من هي له فكان الأولى إبراز الضمير (قوله: مبنية على وجوب البحث إلخ) أي وإن كان ظاهر كلام المصنف أنها مبنية على ما اقتضاه اختياره من وجوب البحث عن الأرجح أو المساوي في اعتقاد المقلد، وحاصل ذلك أنها مبنية على مرجوح، ويجاب بمنع أنها مبنية على وجوب البحث عن الأرجح في الواقع بل هي مبنية على ما اقتضاه اختياره مما ذكر، وهذا ليس مبنيا على امتناع تقليد المفضول في الواقع اه. زكريا.
(قوله: لانعقاد الإجماع بعد موت المخالف) أي على خلاف قوله ولو كان لقوله بقاء لم ينعقد الإجماع لبقاء المخالف (قوله: وعورض بحجية الإجماع) قد يقال الهيئة الاجتماعية لها من
، (وثالثها) يجوز (إن فقد الحي) للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد، (ورابعها قال) الصفي (الهندي) يجوز تقليده فيما نقل عنه (إن نقله عنه مجتهد في مذهبه) ؛ لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره.
(ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية) للإفتاء (أو ظن) أهلا له (باشتهاره بالعلم والعدالة) هذا راجع إلى الأول (وانتصابه والناس مستفتون) له هذا راجع إلى الثاني (ولو) كان من ذكر (قاضيا) فإنه يجوز إفتاؤه كغيره (وقيل لا يفتي قاض في المعاملات) للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء وعن القاضي شريح أنا أقضي ولا أفتي (لا المجهول) علما أو عدالة فلا يجوز استفتاؤه؛ لأن الأصل عدمها (والأصح وجوب البحث عن علمه) بأن يسأل الناس عنه، وقيل يكفي استفاضته بينهم (والاكتفاء بظاهر العدالة) وقيل لا بد من البحث عنها (و) الاكتفاء (بخبر الواحد) عن علمه وعدالته بناء على البحث عنهما وقيل لا بد من اثنين (وللعامي سؤاله) أي العالم (عن مأخذه) فيما أفتاه به (استرشادا) أي طلبا لإرشاد نفسه بأن تذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا (ثم عليه) أي العالم (بيانه) أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده (إن لم يكن خفيا) عليه فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء المدرك عليه.
(مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا) أي والحال أنه غير متصف بصفات المجتهد (الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده) وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب لانطباق تعريفه السابق عليه فيجوز له الإفتاء بمذهب إمامه مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه، وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد عنه