[مسألة تقليد المفضول]
(قوله: المفضول أي نفس الأمر لا بحسب الاعتقاد إذ لا يتأتى حينئذ التفصيل الآتي (قوله: لوقوعه في زمن الصحابة) قال في المنخول لا يجب تقديم الأفضل في الفتوى لعلمنا بأن العبادلة الأربعة كانوا يراجعون في زمن الخلفاء الراشدين. (قوله: لا يجوز اعتقاده فاضلا) فيجب البحث عنه (قوله: وغيره) أي كرجوع العلماء إليه دون غيره وكثرة المستفتين له وقلة المستفتين لغيره (قوله: كالواقع) أي كما أنه مفضول في الواقع؛ لأن فرض المسألة أنه مفضول في الواقع على كل الأقوال فقوله كالواقع حال كونه مماثلا للواقع. (قوله: ومن ثم لم يجب البحث إلخ) إن قلت هذا يتفرع على الأول أيضا فيشكل تخصيصه بالثالث الذي دل عليه تقديم الظرف أعني من ثم قلت التقديم للاهتمام ولو سلم
لعدم تعينه بخلاف من منع مطلقا (فإن اعتقد) أي العامي (رجحان واحد منهم تعين) لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده المبني عليه، (والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح) ؛ لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع وقيل بالعكس؛ لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم، ويحتمل التساوي لأن لكل مرجحا وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول.
(ويجوز تقليد الميت) لبقاء قوله كما قال الشافعي المذاهب لا تموت أربابها (خلافا للإمام) الرازي في منعه قال؛ لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف. قال وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين