[مسألة يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي احكم بما تشاء من غير دليل]
(قوله: على لسان نبي) متعلق بعالم وحذف صلة نبي للعلم بأن ذلك على لسان الملك أو بطريق الإلهام (قوله: فهو صواب) من جملة القول للنبي أو العالم يؤيده قول الشارح أي موافق لحكمي، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ومعناه أن يجعل لله تعالى مشيئة المقول له ذلك دليلا على حكمه في الواقع (قوله: بأن يلهمه إلخ) تصوير لموافقة الحكم (قوله: مدركا شرعيا) أي دليلا على أن حكم الله ما يشاؤه ذلك المقول له (قوله: ويسمى التفويض) أي تفويض الحكم لمن ذكر وفيه إشارة إلى أن هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض (قوله: لدلالته عليه) أي لدلالة القول المذكور على تفويض الحكم لمن ذكر (قوله: ونسبه) أي القول بتردد الشافعي إلى الجمهور كيف كان أي لنبي أو عالم
وجزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة واستند إلى حديث الصحيحين «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي لأوجبته عليهم وإلى حديث مسلم «يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ، والرجل هذا هو الأقرع بن حابس كما في رواية أبي داود وغيره.
وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي خير في إيجاب السواك وعدمه وتكرير الحج وعدمه، أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه. (وفي تعلق الأمر باختيار المأمور) نحو افعل كذا إن شئت أي فعله (تردد) قيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي، والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، وقد روى البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء أي ركعتين» كما في رواية أبي داود.
(مسألة التقليد أخذ القول) بأن يعتقد (من غير معرفة دليله) فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد، وأخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل؛ لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفهما على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد (ويلزم