[المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه]
(قوله: من مسائل الفقه) كالوتر وكالوقف على النفس والنية في الوضوء ونحو ذلك من المسائل الخلافية، وفي المنخول ذهب الشافعي - رضي الله عنه - والأستاذ أبو إسحاق وجماعة الفقهاء إلى أن المصيب واحد وله أجران وللمخطئ أجر واحد وغلا غالون وأثموا المخطئ وصار القاضي والشيخ أبو الحسن في طبقة المتكلمين إلى أن كل واحد مصيب. (قوله: حكم الله فيها تابع إلخ) فيكون الحكم عبارة عن التعلق التنجيزي (قوله: هناك) أي وليس هناك حكم في الواقع أي من حيث التعلق بالفعل بخلاف القول الأول فإن فيه أحكاما متعددة حصل فيها تعلق بالفعل (قوله: لو حكم الله فيها) أي لو تعلق تعلقا تنجيزيا وإصابة المجتهد على هذا من حيث مصادفته ما لو حكم الله لكان به (قوله: أصاب اجتهادا) أي؛ لأنه بذل وسعه واللازم في الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع؛ لأنه المقدور وقوله لا حكما أي؛ لأنه لم تعلم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله كان به كما يفهم من قول الشارح فيمن لم يصادف ذلك الشيء وقوله وابتداء أي لأنه بذل وسعه على الوجه المعتبر، وهذا إنما يبدأ ببذل وسعه ثم تارة يؤديه إلى المطلوب وتارة لا وقوله لا انتهاء أي لأن اجتهاده لم ينته إلى مصادفة ذلك الشيء، والخطأ في قول الشارح فهو مخطئ حكما غير الخطأ عند الجمهور؛ لأن الخطأ حكما هنا معناه عدم مصادفة ذلك الشيء الذي لو حكم الله لكان به وإن لم يحكمه به فعد مخطئا هنا لعدم إصابة ما له المناسبة الخاصة وإن لم يحكم به والخطأ عند الجمهور معناه عدم مصادفة ما حكم الله به بعينه في نفس الأمر اه. سم.
(قوله: فهو مخطئ حكما) بخلافه على الأول فإنه أصابه حكما (قوله: قيل لا دليل عليه) أي ليس بينه وبين غيره ارتباط أصلا، وقدم المقابل ليسلط الصحيح على الثلاث مسائل، وهو الأنسب بالاختصار.
(قوله: بل هو كدفين إلخ) لا يقال فلا فائدة على هذا للنصوص وللنظر فيها؛ لأنا نقول النصوص والنظر فيها على هذا أسباب عادية للمصادفة ألا ترى لولا السعي إلى محل الدفين وحصول بعض الأفعال كحفرة لقضاء الحاجة مثلا لما صادفه، فإنه لو استمر في محله لم ينقل منه إلى غيره ولا صدر منه فعل مطلقا لم يصادف ذلك الدفين مع كل من سعيه وما صدر منه من الأفعال ليس علامة على ذلك الدفين، وإنما أديا إليه بطريق الاتفاق والمصادفة اه. سم.
(قوله: والصحيح أن عليه أمارة) أي بينه وبين شيء ما ارتباط
لما تقدم ولقوة المقابل هنا عبر بالأصح.
(ومتى قصر مجتهد) في اجتهاد (أثم وفاقا) لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه.
(مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات) لا من الحاكم به ولا من غيره بأن اختلف الاجتهاد (وفاقا) إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات (فإن خالف) الحكم (نصا) أو ظاهرا جليا ولو قياسا وهو القياس الجلي نقض لمخالفته للدليل المذكور (أو حكم) حاكم (بخلاف اجتهاده) بأن قلد غيره نقض حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه (أو حكم) حاكم (بخلاف نص إمامه غيره مقلد غيره) من الأئمة (حيث يجوز) لمقلد إمام تقليد غيره بأن لم يقلد في حكمه أحدا لاستقلاله فيه برأيه أو قلد فيه غير إمامه حيث يمتنع تقليده