وأما مقابل مخطئ فسيأتي في قوله وقيل زاد العنبري كل مصيب ففي كلامه نشر ولف مشوش (قوله: إن كان مسلما) أي منتسبا إلى الإسلام ومدعيا له إذ الفرض أنه كافر
من مسائل الفقه (فقال الشيخ) أبو الحسن الأشعري (والقاضي) أبو بكر الباقلاني (وأبو يوسف ومحمد) صاحبا أبي حنيفة (وابن سريج كل مجتهد) فيها (مصيب ثم قال الأولان حكم الله) فيها (تابع لظن المجتهد) فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده (وقال الثلاثة) الباقية (هناك ما) أي فيها شيء (لو حكم) الله فيها (لكان به) أي بذلك الشيء (ومن ثم) أي من هنا وهو قولهم المذكور أي من أجل ذلك (قالوا) أيضا فيمن لم يصادف ذلك الشيء (أصاب اجتهادا لا حكما وابتداء لا انتهاء) فهو مخطئ حكما وانتهاء (، والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب) فيها (واحد ولله تعالى) فيها (حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه) بل هو كدفين يصادفه من شاء الله (والصحيح أن عليه أمارة وأنه أي) المجتهد (مكلف بإصابته) أي الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه (وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر) لبذله وسعه في طلبه وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها.
(أما الجزئية التي فيها قاطع) من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه (فالمصيب فيها واحد وفاقا) وهو من وافق ذلك القاطع (وقيل على الخلاف) فيما لا قاطع فيها وهو بعيد (ولا يأثم المخطئ) فيها بناء على أن المصيب واحد (على الأصح)
[حاشية العطار]
لأنه نفى الإسلام (قوله: مصيب) أي بحسب ما أداه إليه اجتهاده وبذل ومعه سواء وافق الواقع أو لا؛ لأن المراد مصيب في الواقع وإلا كان ذلك خروجا عن طور العقلاء كما إذا أدرك أحدهما قدم العالم والآخر أدرك باجتهاده حدوثه وفي المنخول أن كل مجتهد في الأصول لا يصوب وأجمع العقلاء عليه سوى الحسن العنبري حيث صوب كل مجتهد في العقليات ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم ونفي النبوات، ولعله أراد في خلق الأفعال وخلق القرآن وأمثالها.