والثاني: لا؛ لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر لكانت الهجرة تجب إذا غاب. قال الماوردي: والصحيح عندي أنه الحديث إن دل على تغليظ لم يلزمه وإن دل على ترخيص لزمه (قوله وثالثها جائز بإذنه) قد يفهم من مقابلة هذا للثاني أن الثاني يمنع عند الإذن أيضا وليس كذلك كما هو ظاهر؛ لأن أحدا لا يسعه القول بالمنع من شيء مع إذن الشارع فيه فالثالث في الحقيقة لا يقابل الثاني بل يوافقه، وإنما يقابل ما عداه وإنما حكى المصنف الخلاف على هذا الوجه؛ لأن الثاني أطلق المنع ولم يتعرض للتفصيل كما تعرض له الثالث فحكاه على وجه الإطلاق؛ لأنه الواقع منه وإن لزمه القول بتفصيل الثاني اه. سم.
وقد يجاب بأنه لا يلزم من الإذن الفعل؛ لأنه قد يباح له شيء ويتركه أدبا.
(قوله: عن استنقاص الرعية لهم) فيه أن مراجعته - صلى الله عليه وسلم - هو الكمال بعينه إلا أن يفرض في الرعايا الذين هم من أجلاف الأعراب تأمل (قوله وقيل لاستدلال هذا القائل بأنه لو وقع اشتهر) كاجتهاد الصحابة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.
وأجيب بأنه إنما لم يشتهر لقلته (قوله: ورابعها الوقف) استدل عليه بأنه لم يدل له دليل على وقوعه وما ينقل من الآحاد لا يكفي في المسألة العلمية فيجب التوقف (قوله: واستدل على الوقوع إلخ) أو رد عليه من جهة المانع أن المسألة علمية وهذا خبر آحاد يفيد ظن الوقوع لا القطع به.
وأجيب بأن من تتبع ما ورد في السنة من ذلك ظفر بما يفيد مجموعه التواتر المعنوي، واستدل أيضا بما روي «أن أبا قتادة - رضي الله تعالى عنه - قتل رجلا من المشركين وهو يطلب سلبه فقال رجل سلب ذلك القتيل عندي وطلب منه - عليه الصلاة والسلام - أن يرضيه عنه فقال أبو بكر - رضي الله عنه -
(في العقليات واحد) وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل.
(ونافي الإسلام) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - (مخطئ آثم كافر) ؛ لأنه لم يصادف الحق (وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم المجتهد) في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد (قيل مطلقا، وقيل إن كان مسلما) فهو عندهما مخطئ غير آثم (وقيل زاد العنبري) على نفي الإثم (كل) من المجتهدين فيها (مصيب) وقد حكي الإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما.
(أما المسألة التي لا قاطع فيها)